نمو أرباح الشركات "مازال يعتمد على إزالة الغابات"

غابة مصدر الصورة Getty Images

توصلت دراسة إلى أن نحو 906 مليارات دولار من عائدات الشركات مازالت مرتبطة بإزالة الغابات في العالم على الرغم من التقدم المحرز في هذا الصدد.

وتشير الدراسة، التي أعدها برنامج الإفصاح عن انبعاثات الكربون، إلى أن نحو ربع عائدات الشركات تعتمد على سلع ذات صلة بعملية إزالة الغابات.

وهذه السلع هي منتجات الماشية وفول الصويا وزيت النخيل ومنتجات الأخشاب.

واستندت الدراسة إلى معلومات كشفها 365 مستثمرا في أعمال تصل قيمتها إلى نحو 22 تريليون دولار.

وقالت كاتي ماكوي، رئيسة وحدة الغابات ببرنامج الإفصاح عن انبعاثات الكربون: "علمنا هذا العام أن نسبة كبيرة جدا من دخل الشركات تعتمد على سلع ذات صلة بمخاطر إزالة الغابات".

وأضافت: "عندما أجرينا دراستنا توصلنا إلى أن متوسط ربع عائدات الشركات يعتمد على سلع ذات صلة بإزالة الغابات".

وقالت إن ثمة رسالة واضحة موجهة للشركات كي تتعامل بجدية مع قضية إزالة الغابات بوصفها مصدرا لتوريد الخامات لها.

وأضافت: "سيكون لذلك تأثيره على قدرتها في تحقيق إيرادات".

مخاوف إزالة الغابات

وأضافت ماكوي: "ثمة رسالة أخرى رئيسية وهي أنه في الوقت الذي تنظر الشركات بعين الثقة تجاه حصولها على مصدر توريد آمن ومستدام لهذه السلع، تشير دراستنا إلى أن الشركات تتغافل عن تأثير إزالة الغابات في سبيل تحقيق النمو".

وقالت: "من أجل إحسان استغلال الفرص وتقليل الخسائر بقدر الإمكان، نطالب الشركات في عصرنا هذا، الذي يتسم بالتدقيق على نحو متزايد، بالتفاعل بصورة ذات مغزى أكثر مع مصادر التوريد ومناقشة مخاطر إزالة الغابات في غرف الاجتماعات".

وأضافت أن مناقشة قضية "إزالة الغابات في غرف الاجتماعات" ستساعد في تطوير نموذج طويل الأجل للقضية، مما يجعلها أكثر استدامة.

وقالت نحو ثلث الشركات التي استجابت حتى الآن لطلب برنامج الإفصاح عن انبعاثات الكربون بشأن الحصول على المعلومات إن قضية إزالة الغابات لا تناقش على مستوى اجتماعات مجالس الإدارة.

وأضافت ماكوي أن زيادة مستويات الشفافية والإفصاح عن مصادر توريد الشركات سيكون مفيدا.

وقالت: "هذا يعني اعترافا بأن المخاطر الأكبر والفرص توجد في مصادر التوريد، وسوف نطلب من الشركات الكشف عن معلومات ذات صلة بهذا الأمر، وأيضا التعاون مع هؤلاء الموردين لتفعيل خطوات تنطوي على تغيير".

وأضافت: "وسنطلب منهم التعاون مع المستهلكين والحكومات والمجتمعات المدنية أيضا، نظرا لوجود حاجة إلى بيئة مواتية كي تؤدي الشركات مهامها".

وتوصلت الدراسة التي أعدها برنامج الإفصاح على انبعاثات الكربون إلى أن المؤشرات التنظيمية في اتفاقيات بارزة مثل اتفاقية باريس للمناخ تجعل الحد من انبعاثات الكربون في الأنشطة الاقتصادية والمالية، وكذلك اقتصاد ما بعد عام 2020 معتمدين بشكل كبير على طرق مغايرة بعيدة تماما عن إزالة الغابات.

وقالت ماكوي إنها تأمل في أن يتحرك عالم الشركات في الاتجاه الصحيح.

وأضافت: "على صعيد أكثر إيجابية، لم نشهد على الإطلاق شفافية بمثل هذه الأهمية، ورصدنا شركات تسأل بفاعلية عن مزيد من الشفافية، ونحن سعداء بأن الكثير من المستثمرين انضموا لبرنامجنا".

وأضافت: "أصبح لدينا منذ العام الماضي 20 في المئة من المستثمرين الإضافيين ممن لديهم اهتمام بهذه القضية. أنا متفائلة بشأن اهتمام الكثير من الشركات بقيمة القضية وشفافيتهم في كيفية التصدي لها".

مواضيع ذات صلة

المزيد حول هذه القصة