أمازون تهزم المعترضين على بيعها "تقنية التعرف على الوجه" للأجهزة الأمنية الأمريكية

مصدر الصورة AMAZON
Image caption شركة أمازون دافعت عن التكنولوجيا وحضت المساهمين على التصويت ضد المقترحات

صوت حملة أسهم شركة أمازون لمصلحة قرار يجيز للشركة بيع تكنولوجيا التعرف على الوجه لأجهزة الأمن الأمريكية، بعد أن حاول بعض المساهمين الضغط على الشركة لإعادة النظر في توجهها لبيع هذه التكنولوجيا لأجهزة حكومية.

وكان ناشطون في مجال الحقوق المدنية وصفوا هذه التكنولوجيا بأنها "قد تكون أخطر تكنولوجيا للرقابة تم تطويرها على الإطلاق".

بيد أن المستثمرين رفضوا مقترح إعادة النظر ببيع هذه التكنولوجيا للأجهزة الأمنية.

ولم يعرف بعد بالضبط عدد من صوتوا لرفض المقترح، لكن رفضه يعني أنه لم يحز على نسبة أكثر من خمسين في المئة من المساهمين المطلوبة.

وجرى التصويت في الجمعية العامة للشركة على قضيتين: تتعلق القضية الأولى منهما بما إذا كان على الشركة وقف بيع تكنولوجيا التعرف على الوجه للهيئات الحكومية. أما القضية الثانية فهي هل ينبغي تشكيل لجنة مستقلة لبحث هل أن تلك التكنولوجيا تهدد حقوق الناس المدنية.

ولا يعد هذا التصويت، الذي جرى في مقر الشركة في سياتل، ملزما، بمعنى أن إدارة الشركة ليست مجبرة على اتخاذ إجراء معين في حال إقرار أي من المقنرحين.

وقد حاولت شركة أمازون في البداية وقف إجراء التصويت، لكن هيئة الأوراق المالية والبورصات أبلغتها أنها لا تمتلك الحق في ذلك.

وقالت ماري بيث غاليغر، من تحالف "تراي ستيت من أجل الاستثمار المسؤول" لبي بي سي: "نأمل في الحصول على الدعم من مستثمرين آخرين، لإرسال رسالة قوية إلى الشركة كي لا تمضي قدما في بيع التكنولوجيا إلى الهيئات الحكومية إلا إذا كانت قادرة على تذليل مخاطر استعمالها".

مصدر الصورة AMAZON
Image caption التكنولوجيا تحدد التطابق بنسبة عالية تصل إلى أكثر من 90 في المئة

وأضافت: "لا نريد أن تستعمل أجهزة الأمن هذه التكنولوجيا بسبب تأثيرها على المجتمع، إذ قد تقلل من رغبة الناس في الخروج إلى الأماكن العامة حيث يعتقدون أنهم يتعرضون للمراقبة".

وكانت أمازون حضت المساهمين على التصويت ضد المقترحات، قائلة إنه لم يصلها أي تقرير عن استعمال هذه التكنولوجيا للإضرار بأي شخص".

وتشدد الشركة على أن تكنولوجيا التعرف على الوجه"وسيلة قوية تستعملها الأجهزة الأمنية والهيئات الحكومية للقبض على المجرمين، ومنع الجريمة والبحث عن المفقودين، فلا ينبعي منع التكنولوجيا الجديدة أو التنديد بها بسبب إمكانية إساءة استعمالها".

مطابقة الوجوه

تقنية التعرف على الوجه أداة تعمل بالفيديو والصور الثابتة تستخدم على الانترنت وتسمح للمستخدم بمطابقة الوجوه مع مواد مصورة مسبقا ومخزنة في قاعدة بيانات تحتوي على 20 مليون شخص، لتعطي تأكيدات موثوقة بشأن هل أن هوية الشخص صحيحة.

ويمكن أيضا استعمال التكنولوجيا من أجل:

  • تحديد "محتوى غير موثوق" على سبيل المثال هل إن صورة شخص عار كانت حقيقية أم تم التلاعب بها وإزالة الملابس اثناء عرضها.
  • الإشارة إلى جنس الشخص إن كان ذكرا أو أنثى
  • استنتاج مزاج الشخص ووضعه لحظة التقاط الصورة
  • تحديد الكتابة على الصور وتحليلها

وتوصي شركة أمازون أجهزة الأمن بالاعتماد على هذه التقنية إذا كانت هناك نسبة 99 في المئة أو أكثر من التطابق ، وتقول إن أجهزة الأمن ينبغي أن تخضع للشفافية في استعمال هذه التكنولوجيا.

لوغاريتمات منحازة؟

من بين مزايا تكنولوجيا التعرف على الوجه أنها رخيصة مقارنة بتقنيات منافسة أخرى.

ولكن دراسة نشرها باحثون من معهد ماساتشوسيت للتكنولوجيا وجامعة تورونتو في يناير/ كانون الثاني، بينت أن لوغاريتمات التكنولوجيا التي صنعتها أمازون تشوبها تحيزات على أساس الجنس والعرق أكثر من غيرها.

وقالت الدراسة إن التكنولوجيا لديها معدل أخطاء صفر في المئة في تصنيف الذكور ذوي البشرة الفاتحة، ولكنها تقع في معدل أخطاء يصل 31،4 في المئة بخصوص تصنيف الإناث ذوات البشرة الداكنة.

ولكن أمازون احتجت على هذه النتائج، وقالت إن الباحثين اعتمدوا على "نسخة قديمة" من التكنولوجيا، وإن الشركة تحققت من عدم وجود "أي فرق" بين الجنسين.

ومع ذلك، فإن العديد من جمعيات الحقوق المدنية تعترض على هذه التكنولوجيا، كما اعترض عليها مئات العاملين في شركة أمازون نفسها.

وقالت غاليغر إن المساهمين متخوفون من أن استمرار بيع هذه التكنولوجيا للشرطة قد يضر بسمعة أمازون باعتبارها "واحدة من المؤسسات الأكثر مصداقية في الولايات المتحدة".

بيد أن أحد المدراء في خدمات أمازون على الانترنت، المسؤولة عن هذه التكنولوجيا، قال إن السياسيين هم الذين سيقررون ما إذا كان ينبغي وضع قيود على بي ع تقنية التعرف على الوجه.

وقال إيان ماسينغهام لبي بي سي: "إن الهيئة المخولة للبت في القضية هم صناع السياسات في الحكومة".

وأضاف: "إن التكنولوجيا تعتمد على البحوث الأكاديمية المتوفرة لعموم الناس، ولا يمكن بالتالي وقفها. فالمطلوب هو وضع قوانين تحدد استعمالها".

المزيد حول هذه القصة