سان فرانسيسكو تعتزم منع مسؤوليها من شراء أجهزة أبل

مصدر الصورة NA
Image caption قررت شركة أبل الانسحاب من نظام للشهادات الخضراء الذي يحدد الأجهزة الالكترونية التي تشكل أقل خطر على البيئة.

يعتزم مسؤولو المدينة في سان فرانسيسكو منع المؤسسات الحكومية المحلية من شراء أجهزة كمبيوتر جديدة من شركة أبل.

تأتي هذه الخطوة بعد قرار شركة أبل الانسحاب من "نظام تصنيف البضائع باستخدام الشهادات الخضراء" الذي وضع لتحديد الأجهزة الالكترونية التي تشكل أقل خطر على البيئة.

ويقول تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال إن مسؤولي المدينة اتخذوا هذه الخطوة لتشجيع شركة أبل على إعادة النظر في الأمر.

كما أشار التقرير إلى أن المسؤولين المحليين أنفقوا أكثر من 45 ألف دولار على أجهزة أبل عام 2010.

وهذا المبلغ هو جزء صغير من مبيعات الشركة الذي بلغ 65 مليار دولار في ذلك العام.

وربما تلفت هذه الخطوة الانتباة نظرا لأن المقر الرئيس للشركة يقع على بعد نحو 70 كيلو مترا من سان فرانسيسكو، وأن العديد من العاملين بالشركة يقطنون بالمدينة.

وقال والتون جون مسؤول المعلومات الأول في سان فرانسيسكو لبي بي سي إن قراره يتماشى مع السياسة طويلة المدى للمدينة لاختيار الأجهزة المسجلة بتصنيف أداة التقييم البيئي للمنتجات الإلكترونية والمعروفة باسم إبيت EPEAT.

وأضاف جون: "تواصلت سان فرانسيسكو مع شركة أبل، ونحن نأمل في التوصل إلى حل لهذا التحدي في المستقبل."

لكن بيان صدر عن شركة أبل لم يشر إلى أي نية في شأن تراجع الشركة عن قرارها.

وقالت متحدثة باسم الشركة "إن شركة أبل تستخدم طرقا شاملة لقياس مدى تأثير منتجاتنا على البيئة وأنها تلتزم بمعايير ترشيد الطاقة الحازمة التي تدعمها الحكومة الأمريكية."

وأضافت "نحن أيضا نتفوق في هذه الصناعة من خلال الإبلاغ عن نسبة الانبعاث من الغازات المسببة للاحتباس الحراري لكل منتج من منتجاتنا على موقعنا على الإنترنت، كما أن منتجات أبل متفوقة في مجالات بيئية أخرى مهمة لا تخضع لمعايير أداة التقييم البيئي للمنتجات الإلكترونية، مثل التخلص من المواد السامة."

الانسحاب

مصدر الصورة AFP
Image caption لم توضح اسباب ترك التسجيل في تصنيف الشهادات الخضراء

وأعلن مسؤولون في هيئة تصنيف أداة التقييم البيئي للمنتجات الإلكترونية الأسبوع الماضي "أن أبل مستمرة في سحب منتجاتها من سجلات التصنيف، ولم تعد ترسل منتجاتها الجديدة للحصول على تقيماتنا."

وقال المنظمون بهذه الهيئة: "نحن نأسف أن أبل لم تعد ترسل منتجاتها إلينا، ولكننا نأمل في أن تقرر أبل استئناف تعاملها معنا في المستقبل القريب."

وقد أدت هذه الأخبار إلى توقعات بأن تقوم الهيئات الحكومية والمدارس والشركات بمنع شراء أجهزة أبل نتيجة لخطوة الشركة تلك.

وتفضي قواعد الحكومة الأمريكية بأنه يجب أن تندرج 95 في المئة من جميع الأجهزة الإلكترونية التي تشتريها الهيئات الرسمية تحت تصنيف أداة التقييم البيئي للأجهزة الإلكترونية.

ولم توضح شركة أبل حتى الآن لماذا توقفت عن التسجيل في هذا التصنيف الذي أسهمت بنفسها في إنشائه عام 2006.

يذكر أن أجهزة الآي باد والآي فون لا تقع ضمن نطاق عمل هذا التصنيف.