أوروبا تمتنع عن رفع "سن الرشد الرقمي" إلى 16 عاما

مصدر الصورة Thinkstock
Image caption نص الاقتراح المبدئي على حظر استخدام من هم دون سن 16 عاما لمواقع التواصل الاجتماعي بدون موافقة الآباء

قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تحدد كل منها بصفة منفردة الحد الأدنى للسن القانونية المناسب لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أخفقت في الاتفاق على سياسة موحدة.

وكان ثمة اقتراح يدعو إلى حظر استخدام مواقع مثل فيسبوك وتويتر وانستغرام وخدمات أخرى لبيانات شخصية تتعلق بمستخدمين دون سن 16 عاما بدون موافقة الآباء.

وكان من شأن هذا أن يمنع الشركات فعليا من تقديم خدماتها لصغار السن.

ومارست شركات التكنولوجيا ضغوطا للحيلولة دون تطبيق الفكرة.

وقال جان فيليب ألبريشت النائب بالبرلمان الأوروبي تعليقا على قواعد الحماية الجديدة "الدول الأعضاء حرة الآن في تحديد الحد الأدنى المناسب لها لسن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بين 13 و16 عاما".

خطاب مفتوح

مصدر الصورة Thinkstock
Image caption تحظر إسبانيا على من هم دون 14 عاما استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

وفي بادئ الأمر، اقترحت المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي الاتفاق على سن رشد موحد، وهو ما كان من شأنه أن يجعل الاتحاد الأوروبي متماشيا مع الولايات المتحدة.

وحاليا تتبع غالبية الدول في أوروبا هذه القاعدة، بالرغم من أن القانون الإسباني يحظر على الشركات استخدام بيانات شخصية لمن هم دون سن 14 عاما. وبناء على ذلك، ترفع شركات مثل فيسبوك وشركات التواصل الاجتماعي الأخرى الحد الأدنى لسن الاستخدام في هذا البلد.

وكانت بعض الدول قد اقترحت تعديلا جديدا لقواعد حماية البيانات ورفع الحد الأدنى لسن الاستخدام إلى 16 عاما.

وهذا ما دفع تحالفا لمنظمات السلامة على الإنترنت، ومن بينها معهد سلامة الأسرة على الإنترنت، إلى التحذير من أن هذه الخطوة سيكون لها نتائج عكسية.

وكتبوا في خطاب مفتوح أن تعديل الحد الأدنى "سيحرم الصغار من فرص تعليمية واجتماعية بطرق عديدة، وقد لا يتيح حماية إضافية (بل حماية أقل على أرجح التقديرات)".

كما أثاروا مخاوف من تطبيق هذا التحول الكبير في السياسة دون استشارة جماهيرية واسعة النطاق.

ومن المقرر التصويت على مسودة القانون الجديد، الذي يسمح للدول بتحديد ما يناسبها من الحد الأدنى لسن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، في لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي غدا، على أن يجري تصويت كامل في البرلمان العام المقبل.

المزيد حول هذه القصة