دراسة: الكثير من عمليات الصيد لم يتم الإبلاغ عنها

عمليات الصيد تتراجع مصدر الصورة GETTY IMAGES
Image caption الأرقام الرسمية تقلل من الحجم الحقيقي لما يتم صيده

وجدت دراسة حديثة أن تقديرات كميات الأسماك التي تم صيدها خلال الأعوام الستين الماضية أقل من الكميات الحقيقية بنسبة تجاوزت 50 في المئة.

ويقول باحثون إن التقديرات الرسمية تفتقد بيانات أساسية حول عمليات صيد محدودة النطاق وعمليات صيد غير قانونية.

وقال معدو البحث إن عمليات الصيد البحري في العالم تتقلص حاليا بسرعة بسبب قلة مخزون الأسماك.

لكن باحثين آخرين يشككون في مدى إمكانية الاعتماد على هذه الدراسة الجديدة.

ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، فإن كميات الصيد البحري قد تزايدت بثبات منذ عام 1950 ووصلت إلى 86 مليون طن وهي الذروة عام 1996، قبل أن تتراجع قليلا إلى 77 مليون طن في عام 2010.

والفاو هي الهيئة التي تجمع الإحصاءات العالمية حول الصيد من الدول في كل أنحاء العالم

لكن باحثين بجامعة بريتش كولومبيا يجادلون بأن الأرقام الرسمية لم تبلغ عن النطاق الحقيقي لعمليات الصيد.

ويجادلون بأن الأرقام التي يتم تسليمها لمنظمة الأغذية والزراعة تأتي بشكل رئيسي من أنشطة الصيد "الصناعية" ولا تتضمن أنشطة الصيد التجاري محدودة النطاق، والمصايد السمكية، وعمليات صيد غير قانونية.

ويقول العلماء إن منهجهم يعطي صورة أدق كثيرا حول مدى التأثير على الصيد البحري في أنحاء العالم.

ويقولون إن منهجهم، الذي يتضمن تقديرات وبيانات حول أنشطة غير واردة بالتقارير، يكشف أنه عمليات صيد الأسماك من البحار تزيد بنسبة 53 بالمئة على ما تشير إليه الأرقام الرسمية.

ويجادلون بأن نحو 32 مليون طن من الأسماك لا ترد في التقارير سنويا.

وقال البروفيسور دانيال بولي، رئيس فريق الباحثين، إن التقديرات أقل من عمليات الصيد الحقيقية.

وأضاف قائلا:"ليس لدى منظمة الأغذية والزراعة التفويض لتصحيح البيانات التي يحصلون عليها - والدول لديها تلك العادة السيئة المتعلقة بالإبلاغ عما تراه فقط - وإذا لم يكن هناك من يبلغ عن عملية صيد فلن يتم الإبلاغ عنها. ونتيجة ذلك هو التقليل وبانتظام لما يتم صيده وقد يكون ذلك بدرجة كبيرة جدا، تصل إلى ما يتراوح بين 200 و300 بالمئة في بعض الدول الجزر الصغيرة، وفي الدول النامية تتراوح بين 20 و30 بالمئة."

وأعطى البروفيسور بولي جزر البهاما كمثال حيث لم يتم تسجيل عمليات الصيد المحدودة النطاق.

ولكن عندما نقب الباحثون قليلا وذهبوا إلى الفنادق الكبرى والمنتجعات، وجدوا إيصالات من صيادين يقومون بعمليات الصيد على نطاق محدود وبيعون صيدهم مباشرة.

ويقول الباحثون إنه لم يتم فقط استخراج كميات أكبر من الأسماك عن تلك الواردة بالتقارير، ولكن التراجع في عمليات الصيد منذ منتصف التسعينيات أكبر بكثير مما تظهره الأرقام الرسمية.

ويقول الباحثون إن ذلك لا يرجع إلى أن العالم بات يصيد بدرجة أقل، وإنما لأن المزيد من طرق الاستغلال تعني ببساطة أسماكا أقل.

وقال البروفيسور بولي:"لقد فحصنا مخزونا تلو الآخر، وعلى سبيل المثال حول الجزر البريطانية، فوجدنا أن مخزونات بحر الشمال انتهت عقب الحرب العالمية الثانية."

مصدر الصورة SPL
Image caption غالبا ما يتم إلقاء الصيد غير المرغوب فيه في المحيطات ثانية ولا يتم حسبانه في الأرقام الرسمية

وبينما أشاد علماء بالطبيعة الشاملة للدراسة، فإن البعض الآخر انتقد المنهج المستخدم.

وقال الدكتور كيث براندر، خبير المصايد ونظم البيئة البحرية والذي يعمل حاليا عالما فخريا بالجامعة الفنية بالدنمارك:" أعتقد أننا جميعا نتفق على أن عمليات الصيد البحري على مستوى العالم ربما تكون أكثر مما يتم الإبلاغ عنه ويسجل في التقارير، ولكنني لا أعتقد أن المنهج الجديد يمكن الاعتماد عليه بدرجة كافية للتوصل لنتائج لها علاقة بالاتجاهات في عمليات الصيد والمصايد على مستوى العالم."

وقال لبي بي سي:"ربما يشير ذلك المنهج إلى مناطق بعينها وقطاعات مصايد تتطلب إجراء تحسين أساسي في الإحصاءات كي تتحسن إدارة المصايد، ولكن تحقيق يتطلب توافر التفاصيل."

ويقول الباحثون إنهم يثقون تماما في عملهم. ويقولون إنهم لم يرجعوا لبضعة بحوث بل لنحو 200 بحث تم إجراؤها على مدار عقد من قبل 400 عالم من كل أنحاء العالم.

وفيما أشاد البروفيسور تريفور برانش من جامعة واشنطن "بحجم العمل الهائل والمثير للإعجاب" من جانب الدراسة، قال إن التقرير يطرح سؤالا آخر مهما لم تتم الإجابة عليه حتى الآن.

وأوضح: "المنهج الجديد يخبرنا بحجم ما استخرجناه من المياه، وليس بحالة المخزون المتبقي من الأسماك."

تم نشر الدراسة في دورية نيتشر كوميونيكيشن.

المزيد حول هذه القصة