"حماية البيانات الأوروبية" ترفض اتفاق الخصوصية مع واشنطن

مصدر الصورة GETTY IMAGES

قالت هيئة الإشراف الأوروبية على حماية البيانات إن عملية تداول البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تحتاج "تحسينات كبيرة".

ويفترض أن تقوم (اتفاقية درع الخصوصية الأوروبية الأمريكية) بحماية المعلومات الخاصة لمواطني الاتحاد الأوروبي لدى تخزين البيانات في الولايات المتحدة.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد ألغت (اتفاقية الملاذ الآمن للبيانات) عام 2015 واعتبرتها غير صحيحة.

لكن المشرف الأوروبي لحماية البيانات جيوفاني بوتاريلي حذر من أن درع الخصوصية "ليس قويا بما فيه الكفاية".

مصدر الصورة SEBASTIEN PIRLETEDPS
Image caption بوتاريلي عبر عن رأيه في درع الخصوصية

حماية كافية

وكتب في بيان بهذا الشأن:" أقدر الجهود المبذولة للوصول إلى حل بديل للملاذ الآمن، ولكن درع الخصوصية ليس قويا بما فيه الكفاية للصمود أمام التدقيقات القانونية المستقبلية".

وأضاف قائلا في بيانه: هناك حاجة لتحسينات مهمة لاحترام جوهر مبادئ حماية البيانات".

ولا يعني بيان بوتاريلي التخلي عن الاتفاقية، ولكنه يعكس مشاعر قلق مشرعي قوانين حماية الخصوصية الأوروبيين والتي عبروا عنها في ابريل/نيسان الماضي.

وقالت هيئة الإشراف الأوروبية على حماية البيانات إن اتفاقية درع الخصوصية تحتاج لأن توفر "حماية كافية ضد الرقابة العشوائية"، و"الالتزام بالشفافية والإصلاح وحقوق حماية البيانات".

ومن المزمع التصديق على اتفاقية درع الخصوصية، التي تتفاوض بشأنها لجنة أمريكية أوروبية، في يونيو/حزيران القادم.

وتعمل هذه القوانين على حماية سرية بيانات المستخدمين الاوروبيين لدى نقلها للشركات في منا\طق أخرى من العالم والتأكد من أنها ستكون محمية من الاختراق.