أوبر مهدد بالحظر في تايوان

مصدر الصورة GETTY IMAGES

يواجه تطبيق (أوبر) لطلب سيارات الأجرة احتمال الحظر في تايوان، وذلك بعدما زعم مسؤولون في الدولة أن الشركة لا تعمل على نحو قانوني في البلد.

وقالت سلطات الخزانة التايوانية إن ترخيص أوبر قد يُلغى لأنها مسجلة كشركة برمجيات، وليس كخدمة سيارات أجرة.

وفي وقت لاحق، قالت الحكومة التنفيذية في تايوان إنها تريد مناقشة الخيارات مع أوبر.

ومن جهتها، قالت شركة أوبر التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها إنها سترحب بالمناقشة.

وقالت الشركة لبي بي سي "نشكر الحكومة التنفيذية لإظهار القيادة والاستعداد لفتح حوار جاد".

وفي بادئ الأمر، قيل لشركة أوبر - التي تربط السائقين بالركاب من خلال الهواتف الذكية - إنها قد تضطر للانتظار حتى 11 أغسطس/ آب لمعرفة مصير الخدمة.

ولكن الحكومة التنفيذية أعلنت بعد ذلك أنها ستعقد اجتماعا في غضون أيام لمناقشة إمكانية إدخال تعديلات على القوانين الحالية للحفاظ على أوبر في تايوان.

ونقلت وكالة الصحافة المحلية عن المتحدث باسم الحكومة التنفيذية قوله "أوبر ليست قانونية بموجب القوانين واللوائح الخاصة بنا".

وأضاف أن "الحكومة ستجري مراجعة شاملة، وتضع سياسة خاصة، وتؤسس نظاما للتنافس العادل".

غرامات

وتعرض بعض سائقي أوبر لإيقاف التصاريح الخاصة بهم، بحسب تقارير.

ويمكن الآن تغريمهم 50 ألف دولار تايواني جديد (1584.26 دولار أمريكي) في كل مرة يتم ضبطهم فيها وهم يعملون لحساب أوبر.

وتقول وزارة النقل في تايوان إنها غرمت سائقين يعملون لصالح أوبر بالفعل ما مجموعه 65 مليون دولار تايواني جديد (أكثر من مليوني دولار أمريكي).

ويُعد صلب هذه القضية هو مسألة ما إذا كانت أوبر شركة برمجيات أم شركة نقل.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل التايوانية "إنهم يسجلون الشركة باعتبارها مزود خدمات معلومات، ولكن ما يفعلونه هو في الواقع خدمة نقل".

وأوضح أن الفرق بين هذين النوعين من الأعمال هو ما يحدد إذا كان ركاب سيارات الأجرة يتمتعون بحماية القانون عند استقلالهم سيارات أوبر.

وإذا مضت الحكومة قدماً في قرار الحظر، سيكون لدى أوبر فرصة للاستئناف.

وقال ممثل أوبر في تصريح لبي بي سي إن الشركة "ملتزمة تجاه تايوان وتجاه عشرات الآلاف من الركاب والسائقين التايوانيين الذين يعتمدون على أوبر كل يوم".

عقوبات

ويأتي هذا الحظر المحتمل في تايوان بعد شهرين من فرض محكمة في فرنسا غرامة على شركة أوبر لتشغيلها ما اعتبرته المحكمة خدمة نقل غير قانونية تستخدم سائقين غير مهنيين.

وفي يوليو/ تموز، توقفت عمليات أوبر في المجر بعد أن منع المسؤولون في الدولة الوصول إلى التطبيق عبر الإنترنت، باعتباره "خدمة استدعاء غير قانونية".

وتأسست أوبر في عام 2009، وتقول إنها تعمل الآن في أكثر من 500 مدينة حول العالم.

وقد أتمت أوبر أكثر من ملياري رحلة باستخدام التطبيق.

وقالت شركة (ليفت) المنافسة إنها أكملت 14 مليون رحلة في يوليو/ تموز، بارتفاع 12 في المئة عن يونيو/ حزيران.

المزيد حول هذه القصة