دليل الانتخابات التشريعية المصرية
 
عقدت أول انتخابات رئاسية متعددة المرشحين في البلاد في سبتمبر الماضي
عقدت أول انتخابات رئاسية متعددة المرشحين في البلاد في سبتمبر الماضي
 

لا تتعلق القضية الرئيسية في الانتخابات التشريعية بمنهج عمل كل حزب، بل سينصب الاهتمام على كم المكاسب التي ستجنيها قوى المعارضة وإلى أي مدى ستثبت نزاهة وشفافية الانتخابات.

ويأتي ذلك في ضوء الضغوط الخارجية، وبالأخص من الولايات المتحدة، لمزيد من الديموقراطية، والإصلاحات السياسية التي أعلنها الرئيس المصري حسني مبارك في الآونة الأخيرة، والتي سمحت بعقد أول انتخابات رئاسية متعددة المرشحين في البلاد في سبتمبر / أيلول الماضي.

كما أن هناك ضغوطا ملحوظة على أحزاب المعارضة لتحقيق نتائج جيدة في الانتخابات التشريعية هذا العام، إذ أن النتائج قد تكون لها تداعيات جدية على الانتخابات الرئاسية القادمة، المزمع إجراؤها في عام 2011.

ويشترط القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية القادمة على وجوب أن يكون قد مضى على تأسيس الحزب خمسة أعوام وأن يحصل على خمسة بالمئة على الأقل من مقاعد البرلمان (23 مقعدا) لكي يتمكن من ترشيح ممثل له في الانتخابات الرئاسية.

وفي حين أن انتخابات 2005 لن تكون آخر انتخابات تشريعية قبل عام 2011، إذ ستعقد الانتخابات التشريعية التالية في عام 2010، فإن نتائج انتخابات العام الحالي ستتم مراقبتها عن كثب.

ومع بلوغه العام 77 من العمر في 2005، فمن غير المؤكد ما إذا كان بمقدور الرئيس مبارك ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة. وفي حال وفاته قبل ذلك الحين، ستجرى انتخابات مبكرة وقد تكون الانتخابات التشريعية لعام 2005 حاسمة في تحديد من سيرشح لمنصب الرئيس.
 
 
قضايا رئيسية
^^ أعلى الصفحة الصفحة الرئيسية >>