تشريع التبرع بالأعضاء هل ينهي الجدل بشأنها؟

أعلنت وزارة الصحة المصرية أن ثلاثة مواطنين فقط قدموا طلبات إلى الوزارة للتبرع بأعضائهم بعد وفاتهم عقب محاولات تشريعية لتمرير تعديل لقانون زراعة الأعضاء.

كانت قضية التبرع بالأعضاء في مصر قد أثيرت مؤخراً بعد اتهام أحد المواطنين لمستشفى القصر العيني بنزع "قرنية" عين شقيقه المتوفي دون موافقة أسرته.

من جانبها دفعت وزارة الصحة بوجود قانون يجيز للمستشفيات التي تملك تصريحاً وزارياً، بأن تحصل على قرنية المتوفي من دون إذنه أو إذن أسرته.

لكن المشكلة الحقيقية والتي تسبق التشريع هي خلاف بين الأطباء والفقهاء حول تعريف الموت الشرعي والموت الإكلينيكي وهو ما يعطل تفعيل اللجان التشريعية حتى الآن.

أمنية الخياط تحدثت إلى الدكتور خالد سمير أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق وأستاذ جراحة القلب وسألته عن سبب الخلاف الطبي والشرعي على تعريف الموت؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو
الدكتور خالد سمير أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق وأستاذ جراحة

كان المؤتمر الثالث عشر لمجمع البحوث الإسلامية عام 2009 نقطة التشريع الرسمية للتبرع بالأعضاء ولكن بشروط وضحها المؤتمر.

وبينما أقر البابا تواضروس الثاني أنه يجوز للمتوفى التبرع بأعضائه بناء على وصية منه، يظل التعريف الذي وضعه الأزهر للموت غير كاف خاصة لتيار ديني يتمسك بحرمة التبرع بالأعضاء سواء بوصية أو بدونها.

وهو التيار الذي عبر عنه الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر والذي تحدثت إليه أمنية الخياط وسألته بداية عن السند الشرعي الذي ينفي التبرع بالأعضاء؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو
الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر

ماذا عن الناس، هل هم مطلعون على هذه القوانين؟

إيمان راغب طبيبة شابة تقول في حديثها لأمنية الخياط إنها لم تكن على دراية بوجود تقنين في مصر للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة لكن اللغط الدائر حالياً بخصوص تعديل قانون زراعة الاعضاء أثار اهتمامها.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو
ماذا عن الناس، هل هم مطلعون على هذه القوانين؟