هل ينبغي ذكر الديانة في الوثائق الرسمية؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

هل ينبغي ذكر الديانة في الوثائق الرسمية؟

تستعد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري لمناقشة مشروع قانون لتعديل قانون الأحوال المدنية. وكانت العديد من التعديلات اقترحت لعصرنة القانون الصادر سنة 1994.

من بين المقترحات برز مقترح النائب إسماعيل نصر الدين، الذي كان قد جمع تواقيع عشرات النواب لإضافة تعديل لإلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية وأي مستندات حكومية، مقترحاً استخراج وثيقة رسمية من مصلحة الأحوال المدنية بنوع الديانة لتقديمها للمأذون في حالة الزواج.

وقد رحب حقوقيون بهذا المقترح واعتبروه خطوة مهمة في سبيل تطبيق مبادئ الدولة المدنية بينما اعتبر آخرون أنه لن يؤثر على مكافحة التمييز وطالبوا بإنشاء مفوضية لمنع التمييز حتى يصبح القانون رادعاً لهذا الأمر.

فهل الغاء خانة الديانة من بطاقة الهوية في بلد ذي أغلبية مسلمة كمصر سيحقق تفعيلاً حقيقيا للمواطنة؟ وهل ستتأثر تعاملات مدنية كالزواج والطلاق والميراث بهذه الخطوة؟

تقرير أمنية الخياط يحاول الإجابة.