جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

حرية التعبير على الانترنيت

في فرنسا، رفعت مجموعة من الشركات المزودة لخدمة الانترنت دعوى قضائية على الحكومة الفرنسية بعدما طلبت الاخيرة منهم الاحتفاظ بسجلات مستخدمي الانترنت الشخصية لمدة عام، وتزويد السلطات بها عند الحاجة.

هذه المعلومات الشخصية تشمل الكلمات السرية وعناوين البريد الإلكتروني، بل وحتى التعليقات التي يقوم بها مستخدمي الانترنت في مواقع التواصل الاجتماعي.

فالى أي حد يشكل هذا تدخلا في خصوصيات الأفراد؟ وما مدى خطورة مثل هذه الإجراءات؟ أسئلة طرحها بي بي سي اكسترا على علي مراد، الباحث والمحاضر القانوني بمادة قانون الإعلام والاتصالات بفرنسا: