جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

عهد الرقيق لم ينقض بعد

شهدت موريتانيا مؤخراً نشاطات يهدف القائمون عليها إلى لفت النظر إلى وجود مشكلة الرق والعبودية في البلاد. فرغم أن الحكومات الموريتانية المتعاقبة سنت الكثير من القوانين التي تنص صراحة على منع الرق، إلا أن موريتانيا واحدة من الدول التي لم يختف منها الرق والعبودية.

وينظم النشطاء في مجال حقوق الإنسان الكثير من الفعاليات التي لا تهدف إلى الضغط على الحكومة فقط، بل أيضاً الضغط على المجتمع لنبذ هذه الممارسة. ووصل الأمر إلى قيام التيار الانعتاقي الحقوقي في موريتانيا بإحراق كتب فقهية بشكل علني بدعوى أن تشرعن الرق في البلاد.

توجد إذاً الكثير من القوانين التي تحاول محاربة العنصرية بكافة تجلياتها في موريتانيا لكن يبدو أنها غير كافية. لذا النشطاء إلى فعاليات مختلفة للفت النظر إلى هذه المشكلة. فما الذي يطالب به هؤلاء بالضبط؟ يونس آيت مالك سأل عمر با، عضو جمعية لا تلمس جنسيتي في موريتانيا: