جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

عهد الرقيق لم ينقض بعد

شهدت موريتانيا مؤخراً نشاطات يهدف القائمون عليها إلى لفت النظر إلى وجود مشكلة الرق والعبودية في البلاد. فرغم أن الحكومات الموريتانية المتعاقبة سنت الكثير من القوانين التي تنص صراحة على منع الرق، إلا أن موريتانيا واحدة من الدول التي لم يختف منها الرق والعبودية.

وينظم النشطاء في مجال حقوق الإنسان الكثير من الفعاليات التي لا تهدف إلى الضغط على الحكومة فقط، بل أيضاً الضغط على المجتمع لنبذ هذه الممارسة. ووصل الأمر إلى قيام التيار الانعتاقي الحقوقي في موريتانيا بإحراق كتب فقهية بشكل علني بدعوى أن تشرعن الرق في البلاد.

يونس آيت مالك سأل محمد ولد محمد ولد عبد الله، عميد كلية القانون في جامعة نواكشوط، عن سبب عجز القانون الموريتاني عن معالجة هذه المشكلة حتى الآن: