وزير العدل التركي : سلمنا أمريكا 3 ملفات جديدة تتضمن أدلة ضد فتح الله غولن

مصدر الصورة EPA
Image caption لقيت محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا استنكارا شعبيا واسعا

سلمت الحكومة التركية الولايات المتحدة "وثائق إضافية تدعم" طلبها تسليم رجل الدين التركي فتح الله غولن لمحاكمته في تركيا، حسبما قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ.

وتتهم تركيا غولن، الذي يعيش بالمنفى بأمريكا من سنوات، بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/ تموز الماضي.

وقال بوزداغ الخميس إنه سلم السلطات الأمريكية، خلال اجتماع مع نظيرته الأمريكية لوريتا لينش في واشنطن يوم الأربعاء، "ثلاثة ملفات جديدة تتضمن أدلة طلبوها وتتعلق باتهامات تركيا لغولن."

وينفى غولن علاقته بمحاولة الإنقلاب الفاشلة التي أعقبها حملة اعتقالات وطرد الآلاف من رجال الشرطة والقضاء والجيش من وظائفهم للاشتباه في تأييدهم لغولن.

ووصف بوزداغ، في تصريحات صحفية، لقاءه بلينش بأنه "مثمر" مشيرا إلى أنه ساعد الطرفين على فهم مواقف بعضهما بشكل أفضل.

غير أنه جدد، في مقابلة تليفزيونية لاحقة، انتقاده للإدارة الأمريكية "لسماحها لتجول زعيم المنظمة الإرهابية في أراضيها براحة تامة".

واتهمه الوزير غولن بالمسؤولية عن مقتل العديد من الأبرياء والاستمرار في ممارسة الإنشطة الإرهابية من أمريكا".

"تأثير سلبي جدا"

وتقول واشنطن إن ملف غولن بيد السلطات القانونية والقضائية الأمريكية.

وتشير إلى أنه يجب أن تقدم أنقرة أولا دلائل كافية على ضلوعه في محاولة الإنقلاب، التي راح ضحيتها أكثر من 270 شخصا.

مصدر الصورة AP
Image caption غولن ينفي أي علاقة بمحاولة الإنقلاب الفاشلة

ورغم تأكيد أنقرة احترامها للإجراءات القانونية الأمريكية، فإن بوزداغ حذر من أن علاقات البلدين "ستتأثر بشكل سلبي جدًا" لو لم تقرر واشنطن تسليم غولن.

وتقول أنقرة أن غولن زعيم منظمة تعتبرها "كيانا موازيا إرهابيا".

لكنه قال للصحفيين أنها لم تعبر عن دعمها أو معارضتها لطلب تركيا من الولايات المتحدة تسليمها غولن.

وكان غولن، الذي يعيش في منفاه الاختياري في ولاية بنسلفانيا منذ 1999، قد ندد بمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يبدو أن الولايات المتحدة تتفهم جدية دعوة تركيا لتسليمها غولن.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بوزداغ ولينش شددا في مباحثاتهما على أن عملية تسليم المتهمين في كل من الولايات المتحدة وتركيا "تخضع لعملية قضائية وتبعا لذلك يجب أن تستوفي (الطلبات) معايير البلد المعني بالطلب."

وأوضح بوزداغ أن الملفات التي سلمها للينش تضم معلومات ووثائق طلبها المسؤولون الأمريكيون لدي زيارتهم تركيا في أغسطس/آب الماضي.

مواضيع ذات صلة