الحكومة البريطانية تجهز ردا على قرار المحكمة العليا بشأن ضرورة تصويت البرلمان على الخروج من الاتحاد الأوروبي

الحكومة البريطانية تجهز ردا رسميا على قرار قضائي بضرورة تصويت البرلمان على عملية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي مصدر الصورة PA
Image caption الحكومة البريطانية تقول إنها ستستأنف القرار أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة (محكمة النقض) الشهر المقبل

تصدر الحكومة البريطانية في وقت لاحق ردها الرسمي على قرار المحكمة العليا في انجلترا بضرورة تصويت مجلس العموم (مجلس النواب) على إذا كان ينبغي للبلاد إطلاق عملية خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وخسرت الحكومة قضيتها الأسبوع الماضي، بعد أن أكدت أنه لا توجد ضرورة للحصول على موافقة البرلمان لتحديد موعد تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة والبدء بمفاوضات الخروج الرسمية مع الاتحاد الأوروبي.

ويقول المدافعون عن ضرورة تصويت البرلمان للخروج إن ذلك أمر مهم في بلد ديمقراطي.

ولن تلقي رئيسة الوزراء تيريزا ماي بيان الحكومة أمام البرلمان في الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش نظرا لوجودها في الهند حاليا في زيارة تجارية.

وكانت المحكمة العليا قضت الأسبوع الماضي بضرورة تصويت مجلس العموم على تحديد موعد لتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة، التي تنص على إطلاق محادثات رسمية لمدة عامين للخروج من الكتلة الأوروبية.

وقالت الحكومة إنها ستستأنف القرار امام المحكمة العليا في المملكة المتحدة (محكمة النقض) الشهر المقبل.

وحذر زعيم حزب استقلال المملكة المتحدة الداعي إلى خروج البلاد من الاتحاد نايجل فاراج من خروج احتجاجات في الشوارع إذا جرى تجاهل نتائج التصويت في الاستفتاء الذي أجري في يونيو/حزيران الماضي وأيدت خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية.

وقالت جينا ميلر، سيدة الأعمال التي رفعت الدعوى القضائية ضد الحكومة، إن تصويت البرلمان سيمنع الحكومة من التصرف وكأنها "ديكتاتورية تافهة."

إنه يخشى ان يكون القرار "خيانة" للـ 51,9 بالمئة من البريطانيين الذين صوتوا لخروج البلاد من الاتحاد في استفتاء حزيران / يونيو.

وقال فاراج "اخشى الآن ان يعمد الى استخدام كافة الوسائل لعرقلة او تأخير عملية تفعيل المادة 50. واذا كان هذا هو الحال، لا يفقه هؤلاء حجم الغضب الذي سيثيرونه في صفوف الجماهير."

ما اذا كان ينبغي للبلاد اطلاق عملية خروجها من الاتحاد الاوروبي.

خروج البلاد من الاتحاد (وهي العملية التي يطلق عليها مصطلح "بريكسيت")، ويعني قرار المحكمة ان الحكومة ليست مخولة بتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة والبدء بمفاوضات الخروج الرسمية مع الاتحاد الاوروبي دون الرجوع لنواب الشعب في مجلس العموم.

وتصر رئيسة الحكومة تيريزا ماي على ان الاستفتاء الذي اجري في الـ 23 من حزيران / يونيو الماضي (والذي صوت فيه 52 بالمئة من المشاركين لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد) اضافة الى الصلاحيات التي تتمتع بها الحكومة اصلا كلها تعني انه لا ضرورة للحصول على موافقة البرلمان على خروج البلاد من الاتحاد.

وتعهدت ماي بتفعيل المادة 50 بنهاية مارس/آذار المقبل، وأكدت أن قرار المحكمة العليا لن يؤثر على هذه الخطة.

وأوضحت في تصريحات لها قبيل مغادرتها للهند يوم الأحد إن "الشعب البريطاني، الغالبية من الشعب البريطاني، أيدت الخروج من الاتحاد الأوروبي، والحكومة تتحرك الآن وفقا لذلك".

وأوضح حزب العمال أنه لن يسعى لتعطيل هذه العملية، وقال نائب زعيم الحزب تيم واتسون لبي بي سي يوم الأحد: "لن نعطل هذه العملية، لقد عبر الشعب البريطاني عن رأيه وسيجري تفعيل المادة 50 حينما يُحال الأمر للبرلمان."

لكن مايكل راسل الوزير الأسكتلندي لشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قال إنه يستبعد تصويت نواب الحزب القومي الأسكتلندي الحاكم لصالح تفعيل المادة 50.

جدير بالذكر أن 51.9 في المئة من الناخبين البريطانيين صوتوا لصالح خروج البلاد من الا تحاد الأوروبي مقابل 48.1 أيدوا البقاء في الاستفتاء الذي أجري في يونيو/حزيران الماضي.

مواضيع ذات صلة

المزيد حول هذه القصة