الحكومة البريطانية تعتزم إجراء بحث بشأن إمكانية تغيير قوانين البغاء

البغاء مصدر الصورة PA

قالت الحكومة البريطانية إنه سيتم إجراء بحث حول "نطاق وطبيعة تغير البغاء" في البلاد قبل الدعوة لتعديل قوانين بهذا الشأن.

وكانت لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم (البرلمان) البريطاني قد قالت في يوليو/تموز الماضي إنه لا يجب أن يظل طلب الجنس جريمة في انجلترا وويلز.

واقترح النواب أيضا ضرورة مشاركة العاملات في مجال الجنس الأماكن، بدلا من المخاطرة بالعمل وحدهن.

وأكدت وزيرة الداخلية أمبر رود أن هناك حاجة الى "قاعدة أدلة قوية" قبل إجراء تغييرات في السياسات بهذا الملف.

وسيصدر في يونيو/حزيران المقبل تقرير عن مشروع بحث لوزارة الداخلية، وذلك بتوصية من اللجنة أيضا.

"ضعفاء"

ودعا التقرير المؤقت للنواب أيضا إلى إلغاء الإدانات السابقة والإنذارات التي وجهت للبغايا من سجلاتهن ، قائلا إنه خلق حاجزا منيعا للراغبات في الانتقال إلى العمل "النظامي".

وأضاف أن القوانين يجب أن تتغير فورا، لكنه شدد على بقاء تلك التي تقاضي الأشخاص الذين يديرون مواخير للسيطرة على العاملات في مجال الجنس واستغلالهن.

وفي رد وزارة الداخلية على التقرير، قالت رود إن حماية الفئات الضعيفة والحد من الأضرار التي يمكن أن ترتبط بالبغاء يمثل أولوية.

وأضافت قائلة إن أولئك اللائي يرغبن في ترك المهنة يجب منحهن كل الفرص لايجاد طرق للخروج.

ولكنها أضافت أن أي رد من قبل الحكومة يجب أن يتضمن "ضمان أمن البغاء والعاملين في مجال الجنس، والاستهداف الفعال للمهربين ولأولئك الذين يستغلون الضعفاء، وضمان إمكانية التعامل مع مخاوف المجتمع تجاه البغاء والعمل في مجال الجنس".

وحول قبول الالتماسات بإلغاء الإدانات السابقة، قالت رود إن نطاق البغاء :"سيتعين تحديده قبل الأخذ في الاعتبار مزايا وعيوب أي تغييرات في السياسات وآثارها المحتملة".

يذكر أن تجارة الجنس في انجلترا وويلز واسكتلندا ليست ضد القانون، ولكن العديد من الأنشطة المرتبطة بها مثل حيازة ماخور، وطلب الجنس في مكان عام أمور غير قانونية.

وفي عام 2014، أصبحت أيرلندا الشمالية أول إقليم بريطاني يمرر تشريعا يجعل شراء الخدمات الجنسية غير قانوني.

مواضيع ذات صلة