مجلس العموم البريطاني يوافق بأغلبية على انطلاق المرحلة الأولى من مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو
مجلس العموم البريطاني يخول رئيسة الوزراء البدء بإجراءات الخروج

وافق النواب البريطانيون في مجلس العموم بنسبة 498 نائبا مقابل 114 على مشروع القانون الذي يعطي الحق للحكومة البريطانية في وضع خططها المتعلقة بمفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الاوربي.

لكن حزبي القومي الاسكتلندي والليبراليين الديمقراطيين رفضوا المشروع، وكذا 47 من نواب حزب العمال، ووزير المالية السابق من حزب المحافظين كين كلارك.

ووضعت رئيسة الوزراء تيريزا ماي تاريخ 31 مارس/ آذار كآخر موعد لتفعيل المادة خمسين من اتفاقية ليشبونة المتعلقة بإجراءات العضوية والانفصال عن التكتل الأوروبي.

واستمرت النقاشات في مجلس العموم على مدى يومين كاملين، وقال الوزير المكلف بملف مفاوضات الخروج ديفيد ديفيس: "إن التصويت ضد مشروع القرار يعني تجاهل نتيجة الاستفتاء الشعبي الذي جرى في يونيو/ حزيران الماضي، والذي صوت فيه البريطانيون بنسبة 51.9 في المئة لصالح حملة الخروج، مقابل 48.1 لحملة البقاء ضمن الاتحاد الأوربي.

وكان أعضاء المجلس رفضوا مشروعا تقدم به الحزب القومي الاسكتلندي يطلب عدم مناقشة مشروع القانون، وخصوصا لان الحكومة المحافظة رفضت استشارة البرلمانات الاقليمية قبل تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تطلق عملية الخروج من الاتحاد.

ونشر نص المشروع الحكومي الأسبوع الماضي، بعد أن صدر حكم من المحكمة العليا، يقضي بأحقية البرلمان في إبداء موافقته على خطة الحكومة للتفاوض قبل تفعيل المادة خمسين.

المزيد حول هذه القصة