الحكومة البريطانية: لن نسمح بمحاولات البقاء بالاتحاد الأوروبي أو الانضمام له مجددا من باب خلفي

مصدر الصورة EPA
Image caption حددت رئيسة الوزراء البريطانية تاريخ 31 مارس/ آذار كآخر موعد لتفعيل المادة خمسين من اتفاقية ليشبونة المتعلقة بإجراءات العضوية والانفصال عن التكتل الأوروبي.

أكدت الحكومة البريطانية أن مساعي برلمانيين لتغيير استراتيجية الحكومة للخروج من الاتحاد الأوروبي لن تمنع بريطانيا من الخروج من التكتل.

وقالت المتحدثة باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي "لن نسمح بأن تكون هناك محاولات للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي أو الانضمام له مجددا من باب خلفي".

وكان مجلس العموم وافق بنسبة 498 نائبا مقابل 114 في الأول فبراير/شباط الحالي على مشروع القانون الذي يعطي الحق للحكومة البريطانية في وضع خططها المتعلقة بمفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وجاءت التصريحات قبل مناقشة تعديلات محتملة على التشريع في البرلمان.

وقالت المتحدثة للصحفيين "كنا واضحين منذ البداية، نعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك تشريع صريح يمنح الحكومة سلطة تنفيذ قرار الشعب البريطاني".

ويواجه التشريع الذي يتيح لرئيسة الوزراء أن تفعل عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ضغوطا من مشرعين مؤيدين لبقاء بريطانيا فيه.

ويضغط أعضاء بالبرلمان على الحكومة لتحقيق قدر أكبر من الشفافية والإشراف على استراتيجيتها للتفاوض وأن يكون لهم مساحة أكبر في تشكيل معالم الاتفاق النهائي.

وأكدت المتحدثة أنه سيتعين على البرلمان أن يصوت على الاتفاق النهائي مع الاتحاد الأوروبي.

ووضعت رئيسة الوزراء تاريخ 31 مارس/ آذار كآخر موعد لتفعيل المادة خمسين من اتفاقية ليشبونة المتعلقة بإجراءات إنهاء العضوية والانفصال عن التكتل الأوروبي.

وكان أعضاء المجلس رفضوا مشروعا تقدم به الحزب الوطني الاسكتلندي يطلب عدم مناقشة مشروع القانون، وخصوصا لان حكومة حزب المحافظين رفضت استشارة البرلمانات الاقليمية قبل تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تطلق عملية الخروج من الاتحاد.

المزيد حول هذه القصة