مقتل رئيس بلدية في الفلبين مُتهم بصلته بتجارة المخدرات

الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي مصدر الصورة Getty Images
Image caption قتل أكثر من سبعة آلاف شخص منذ أن أطلق الرئيس دويترتي حربا على تجارة المخدرات في يوليو/تموز عام 2016، حسبما أفادت تقارير

قُتل رئيس بلدية في الفلبين سبق أن اتهمه الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، بالصلة بتجارة المخدرات وذلك خلال مداهمة نفذتها الشرطة في جزيرة مينداناو.

ولقي رينالدو باروجينوغ، رئيس بلدية مدينة "أوزاميز"، حتفه مع زوجته وعشرة أشخاص آخرين في منزله بينما كانت الشرطة تنفذ أمر اعتقال.

وذكر مسؤولون أن الحرس الشخصي لرئيس البلدية أطلق النار على الضباط أثناء عملية المداهمة.

وقُتل أكثر من سبعة آلاف شخص منذ أن أطلق الرئيس دويترتي حربا على تجارة المخدرات في يوليو/تموز عام 2016، حسبما أفادت تقارير.

وقال المسؤولون إن الشرطة كانت تنفذ أمر اعتقال حينما "تعرضت لوابل من النار" من جانب الحرس الشخصي للعمدة باروجينوغ.

وأوضح ايرنيستو أبيلا، المتحدث باسم الرئيس دوتيرتي، في بيان له أن "عائلة باروجينوغ موجودة على قائمة الرئيس دوتيرتي للأشخاص الضالعين في التجارة غير المشروعة للمخدرات".

ونفى متحدث باسم باروجينوغ وقوع أي تبادل لإطلاق النار، وقال إنه لم تُطلق رصاصة واحدة من داخل منزل رئيس البلدية.

وقتل أيضا شقيق باروجينوغ في المداهمة التي نُفذت فجرا في أوزاميز، وألقت السلطات القبض على ابنته، نائبة رئيس البلدية، وتواجه اتهامات تتعلق بتجارة المخدرات، بحسب الشرطة.

اقرأ أيضا: الرئيس الفلبيني: ألقيت بمذنبين من مروحية تحلق في الجو

اقر أيضا: رئيس الفلبين يتمنى قتل الملايين من متعاطي المخدرات مثلما فعل هتلر باليهود

وقال مدير الشرطة المحلية جايسن دي غوزمان إن الشرطة صادرت بنادق وأموال ومخدرات غير مشروعة في منزل رئيس البلدية.

و باروجينوغ هو ثالث رئيس بلدية في الفلبين يلقى حتفه في الحملة الدموية التي أطلقتها الحكومة لمكافحة المخدرات والتي استهدف خلالها الرئيس دوتيرتي بشكل خاص مسؤولين محليين وضباط شرطة وقضاة.

وزادت هذه الحملة من شعبية دوتيرتي لدى الكثير من مواطني الفلبين، لكنها قوبلت بالتنديد من جانب منظمات حقوق الإنسان ومعارضين آخرين.

وتولى دوتيرتي منصبه قبل أكثر من عام بقليل عقب حملة انتخابية تعهد خلالها بقتل عشرات الآلاف للقضاء على تجارة المخدرات غير المشروعة.

وكان البرلمان الفلبيني أقر في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية ساحقة تمديد الأحكام العرفية في مينداناو للمساعدة في التصدي لأعمال العنف في الجزيرة التي تشهد تمردا إسلاميا.

وأكد دوتيرتي أن هذا التمديد ضروري لسحق التمرد، لكن المعارضين يرون أن هذا الإجراء يأتي في إطار محاولات من الرئيس لإحكام قبضته على السلطة.

مواضيع ذات صلة

المزيد حول هذه القصة