الحكومة الفنزويلية "تحبط انتفاضة عسكرية" ضد الرئيس نيكولاس مادورو

جنود فنزويليون مصدر الصورة Twitter
Image caption أكد من وصف نفسه بقائد "اللواء 41" أن ما يحدث ليس انقلابا

ألقت السلطات في فنزويلا القبض على عدد من الجنود حاولوا القيام بانتفاضة ضد الرئيس نيكولاس مادورو، حسبما أعلن مسؤولون.

ووصف نائب رئيس الحزب الاشتراكي الحاكم، دويسدادو كايبلو، على حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي ما حدث بأنه "هجوم إرهابي".

ووقعت هذه الأحداث في مدينة فالنسيا في ولاية كارابوبو غربي البلاد.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمجموعة من الرجال يرتدون الزي العسكري، قالوا إنهم ينتفضون ضد "طغيان قاتل". وتشهد فنزويلا احتجاجات منذ عدة أشهر.

وقال قائد المجموعة، الذي عرف نفسه بأنه خوان كاجيواريبانو، إن "هذا ليس انقلابا، وإنما هو إجراء مدني عسكري لاستعادة النظام الدستوري".

لكن كابيلو أكد أن السطات تمكنت من استعادة النظام في الثكنات العسكرية في فويرسيه باراماساي.

وأفاد قائد القوات المسلحة، ريميجيو كيبالوس، عبر تويتر باعتقال سبعة أشخاص.

وفي وقت سابق، ترددت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن سماع دوي إطلاق نار، بينما قال بعض المستخدمين إنهم سمعوا صوت غناء وطني في القاعدة العسكرية.

وقال كاجيواريبانو في كلمته إن مجموعته، التي أطلق عليها "اللواء 41"، تتصدى لـ"الطاغية القاتل الرئيس نيكولاس مادورو".

وذكر أسماء مجموعة من الشباب توفوا بعد مشاركتهم في احتجاجات مناهضة للحكومة وهم: نيومار لاندر، وغيرالدين مورينو، خوان بابلو برناليت، و"كثيرون آخرون بدروع من الورق المقوى".

وكان لاندر (17 عاما) وبيرناليت (20 عاما) قد توفيا في وقت سابق هذا العام، في حين توفيت مورينو (23 عاما) بطلقة رصاص في وجهها خلال تظاهرة في عام 2014. وحكم على اثنين من أفراد الحرس الوطني بالسجن في وقت لاحق على خلفية وفاتها.

وتشهد البلاد احتجاجات متواصلة منذ أبريل/ نيسان الماضي. وتتهم المعارضة الرئيس اليساري نيكولاس مادورو بالسعي للتشبث بالسلطة.

وكان المجلس التأسيسي الجديد في فنزويلا قد عقد أولى جلساته وصوت على عزل لويزا أورتيغا من منصب النائب العام، وهي من أشد منتقدي مادورو.

وانتُخب أعضاء المجلس بعد تصويت أثار جدلا يوم الأحد الماضي، لم يشارك فيه مرشح من المعارضة مما أدى إلى اتهام الحكومة بتزوير نتائج الانتخابات.

ونفت الحكومة بشدة الاتهامات، وقال مادورو مرارا إنه يسعى إلى الحفاظ على السلام.

ويملك المجلس سلطة إعادة صياغة الدستور وقد يتجاوز الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة.

المزيد حول هذه القصة