"اتهامات بالتنمر" تطال جون بيركو رئيس مجلس العموم البريطاني

جون بيركو مصدر الصورة PA
Image caption " يشغل جون بيركو منصب رئيس مجلس العموم البريطاني منذ عام 2009

كشف تحقيق أجراه فريق من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن شكاوى ضد أعضاء في البرلمان البريطاني، تزعم أنهم تنمروا وتحرشوا وهددوا موظفين في مجلس العموم.

وكشف التحقيق، الذي أجراه فريق بقناة "بي بي سي تو" المعنية بالشأن المحلي البريطاني، عن أن موظفات نساء تحدثوا عن سلوك، وصفوه بأنه عدواني وتهديدي من جانب نواب بمجلس العموم، قائلات إن شكاواهن بهذا الشأن لم تؤخذ بجدية.

ومن بين من وردت أسمائهم في الشكاوى رئيس مجلس العموم، جون بيركو، الذي استقالت سكرتيرته الشخصية عام 2011.

لكن المتحدث باسم بيركو رفض تلك الاتهامات، قائلا إن الأخير لم يتصرف على هذا النحو، "سواء منذ ثماني سنوات أو في أي وقت على الإطلاق".

وأضاف المتحدث: "أي حديث مناقض لذلك هو ببساطة غير صحيح".

وقال مجلس العموم البريطاني إنه لا يتسامح مع أي تنمر أو تحرش، لكن زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي، النائبة جو سوينسون، دعت إلى إجراء "تحقيق شامل ومستقل".

إجازة مرضية

ومن بين الشكاوى بمزاعم التنمر، تلك الخاصة بالسيدة كيت إيمس، التي عملت سكرتيرة شخصية لرئيس مجلس العموم السيد بيركو منذ منتصف عام 2010.

وقال زملاؤها، الذين تحدثوا إلى بي بي سي، إن بيركو صرخ في وجهها، وأهانها أمام زملاء آخرين. وهذا جعلها غير قادرة على الاستمرار في وظيفتها المرموقة في المجلس.

وحصلت السيدة إيمس على إجازة مرضية مطلع عام 2011، ثم عادت للعمل في وظيفة جديدة في مكان آخر بالبرلمان.

وأجرى فريق برنامج نيوزنايت في قناة "بي بي سي تو" تحقيقا في مزاعم بالتنمر والتحرش، أطلقها موظفون إداريون في مجلس العموم ضد نواب.

وقالت نساء يعملن في المجلس إنهن دُفعن باتجاه الحوائط، وجرى تحسس أجسادهن، وتقبيلهن قسرا، وصفعهن.

وقالت النساء لبي بي يسي إن شكاواهن لم تؤخذ على محمل الجدية، وأعربن عن خشيتهن من أنه حين يتم تقديم شكاوى، يُنقل الموظفون الإداريون من وظائفهم، بينتما يبقى النواب في أماكنهم.

ومنذ عام 2014، حينما فُعّلت قواعد إدارة الموارد البشرية الحالية، لم يجر تصعيد أي شكوى أثارها أفراد طاقم العمل بمجلس العموم إلى القنوات الرسمية، مثل شكاوى الوساطة مثلا.

وقالت السيدة جو سوينسون، زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي وعضو مجلس العموم، لـ بي بي سي إن تلك المزاعم تثير "أسئلة مهمة للغاية"، عن سياسة الاحترام التي صممت بهدف منع التنمر والتحرش من جانب النواب.

المزيد حول هذه القصة