عمدة لندن: حق "التوقيف والتفتيش" وسيلة فعالة ضد زيادة جرائم العنف

شرطة لندن مصدر الصورة AFP
Image caption ظهرت مطالبات بالتوسع في صلاحيات التويقف والتفتيش للشرطة في لندن بعد حوادث عنف متكررة

دعا صادق خان، عمدة لندن، إلى استخدام رجال الشرطة حق "التوقيف والتفتيش" لأي شخص يشتبه في حمله أسلحة في شوارع العاصمة البريطانية وذلك تزامنا مع نشر 300 شرطي إضافي في بعض المناطق عقب مقتل 6 أشخاص في حوادث طعن وإطلاق نار متفرقة خلال أسبوع واحد.

وقال خان في مقابلة مع بي بي سي إن إجراء التوقيف والتفتيش "أداة قيمة" في أيدي رجال الشرطة إذا استخدمت بطريقة مناسبة ودعا في الوقت ذاته إلى "تحديد المناطق التي يستخدم فيها هذا الإجراء واستخدام تحريات أجهزة الأمن".

وأضاف عمدة لندن أن المجتمعات المحلية يمكنها أن تؤدي دورا كبيرا في حماية العامة.

وألقى خان باللائمة على اقتطاع مخصصات الشرطة ومراكز دعم الشباب في زيادة معدل الجريمة.

وكانت كريسيدا ديك، مفوضة شرطة العاصمة، نفت في وقت سابق أن قوات الأمن فقدت السيطرة على الشارع وسط دعوات إلى توسيع نطاق صلاحيات "التوقيف والتفتيش" الممنوحة للشرطة.

وألقت قوات الأمن القبض على ثلاثة صبية تتراوح أعمارهم من 13 إلى 16 سنة للتحقيق في إصابة صبي يبلغ من العمر 13 سنة بجراح بالغة.

و لا يزال المصاب، من نيوهام شرقي لندن، في حالة حرجة، لكنها مستقرة بعد تعرض لعدة طعنات غير قاتلة الخميس الماضي.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية إنه ينبغي استخدام صلاحيات التوقيف والتفتيش بطريقة "محددة" مع فرض قيود على حمل الأسلحة.

وقال اللورد بلير، المفوض السابق لشرطة العاصمة في لندن، إن هذا الأسلوب (التوقيف والتفتيش) "ينطوي على قدر من الحساسية"، مطالبا بالمزيد من التمويل لفرق دوريات المناطق.

وقال، أثناء تصريحات أدلى بها لبرنامج بي بي سي راديو 4، إنه "حال تخصيص 20 في المئة من أموال شرطة العاصمة لهذا الغرض، فسوف تظهر نتيجة إيجابية".

وأضاف أن ما يحدث يعود جزئيا إلى "عدم وجود عدد كافي من الشرطيين في الشوارع."

مصدر الصورة EPA
Image caption قتل ستة أشخاص في فترة لا تتجاوز أسبوعا واحدا في لندن في حوادث عنف

"القمع بالقانون"

قالت سارة ثورنتون، عضوة "مجلس رؤساء الشرطة"، إنه لا يمكن استخدام صلاحيات التوقيف والتفتيش بطريقة عشوائية، لكنها قد تجدي نفعا في مواقع انتشار الجريمة.

وأضافت، في مقال نشرته صحيفة دايلي تليغراف البريطانية، أن رجال الشرطة يترددون في استخدام هذه الصلاحيات لتفادي "الحساسية العرقية" في المجتمع.

وشددت على أن "الأعمال الشرطية لا يمكن أن تتعامل مع الأوضاع الاجتماعية التي تؤدي إلى العنف. ورغم أن صلاحيات التوقيف والتفتيش أو الاعتقال ليست حلا جذريا، أرى أنها أداة فعالة في حماية المواطنين من جرائم العنف".

ويدل على تصاعد موجة العنف الحالية في لندن أن عدد المشتبه في جرائم قتل فاق عدد المشتبه بهم في نيويورك في الولايات المتحدة.

واعترفت كريسيدا ديك بأن شرطة العاصمة كان في حالة "استنفار"، لكنها أكدت أن رجالها "بذلوا كل ما في وسعهم للحد من جرائم الشوارع."

وأضافت أنها "أوقات ليست بالجديدة علينا، لكنها ما يحدث فيها يبعث على القلق."

ولقيت تانيشا ملبورن بلايك، 17 سنة، حتفها إثر إطلاق نار في توتنهام إضافة إلى العثور على جثمان أمان شاكور، 16 سنة، به جروح ناتجة عن طلقات نارية.

وألقت قوات الأمن القبض على رجل يبلغ من العمر 30 سنة للاشتباه في قتله تانيشا التي قتلت إثر إطلاق نار من سيارة كانت تمر بموقع الحادث أثناء وجودها مع بعض الأصدقاء في أحد شوارع توتنهام.

مصدر الصورة Getty Images
Image caption ظهرت مطالبالت بالتوسع في صلاحيات التويقف والتفتيش للشرطة في لندن بعد حوادث عنف متكررة

وتنشر قوات الشرطة الإضافية في عطلة نهاية الأسبوع مع أحد فرق الشرطة في العاصمة لندن بهدف ضبط المزيد من الأسلحة والعصابات في شوارع المدينة.

وأدى القرار بنشر المزيد من قوات الشرطة إلى مطالبات بأن يستخدم الضباط المزيد صلاحيات التوقيف والتفتيش مع من يشتبه في تورطهم في جرائم عنف.

وقال بول بيرفيرسي، رقيب بقوات الدعم الأرضي بشرطة العاصمة، إن صلاحيات التوقيف والتفتيش تستمر في إثبات فاعلية في ضبط المزيد من الأسلحة.

وقوضت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي هذه الصلاحيات وقت توليها وزارة الداخلية وسط مخاوف حيال من استهدافها بشطل غير عاد ضد المواطنين السود.

وينص القسم الأول من القانون الجنائي وقانون النظام العام في مادته رقم 60 على أنه من حق ضباط الشرطة "إجراء أي تفتيش يرونه مناسبا"، لكن القانون لا يسمح لهم باستخدام تلك الصلاحيات بشكل عام. وطبقت هذه المادة في منطقة نيوهام حتى السادسة صباحا بالتوقيت الصيفي البريطاني السبت الماضي.

وقالت وزارة الداخلية: "تركز الاستراتيجية الجديدة التي وضعناها للحد من العنف على إبعاد الشباب عن العنف مع الاستمرار في ضمان الحد الأقصى من تطبيق أقوى القوانين."

وأضافت الوزارة في بيانها الصادر في هذا الشأن: "تبين لنا أن أعمال التوقيف والتفتيش أداة ضرورية، وسوف يلقى الضباط الدعم الكامل من الحكومة لاستخدام هذه الصلاحيات بالشكل الملائم على أن تطبق بطريقة هادفة وذكية."

المزيد حول هذه القصة