المحكمة الدستورية الالمانية توافق على معاهدة لشبونه

قضاة المان
Image caption المحكمة الدستورية اصدرت قرارها بعد طعن تقدم به نواب

اعلنت المحكمة الدستورية الالمانية ان معاهدة لشبونه الاوروبية تتماشى مع القوانين الالمانية ولكنها علقت التصديق النهائي عليها مشيرة الى ان هناك حاجة لاصدار قوانين جديدة تؤكد مشاركة البرلمان الالماني في التشريع الاوروبي.

وتهدف معاهدة لشبونه الى تبسيط عمل مؤسسات الاتحاد الاوروبي من اجل تفعيل عملها.

وكان بعض النواب الالمان قد طالبوا المحكمة الدستورية برفض هذه المعاهدة وذلك على الرغم من تصويت البرلمان عليها وانتظار ان يوقع عليها الرئيس الالماني هورست كوهلر لتصبح نافذة.

ويشار ان معاهدة لشبونه المثيرة للجدل ستخضع لامتحان آخر في ايرلندا من خلال استفتاء شعبي وللمرة الثانية بعد ان كان الناخبون الايرلنديون قد رفضوها في استفتاء جرى منذ عام.

وافادت وكالة الانباء الفرنسية ان المحكمة الدستورية الالمانية اصدرت بيانا عبرت فيه عن موقفها وافادت ان "قرارها تصديق التعليق بانتظار صدور القوانين التي تؤكد المشاركة الكاملة للبرلمان الالماني في التشريع الاوروبي هو ضروري وفق الدستور الالماني".

وتابع البيان بأن "معاهدة لشبونه لا تتعارض مع الدستور الالماني ولكن التصديق عليها يفرض تفعيل العمل التشريعي للبرلمان الالماني على المستوى الوطني".

السيادة

ولكن النواب الالمان الذين يعارضون المعاهدة يقولون انها غير ديمقراطية وتعرقل عمل البرلمان الالماني وتعطي صلاحيات اكبر للمؤسسات الاوروبية.

يشار الى ان غالبية المعارضين للمعاهدة هم نواب ينتمون لحزب "لنكي" اليساري تقدموا بطعن في المعاهدة لدى المحكمة الدستورية محاولين عرقلة تطبيقها.

كما تجدر الاشارة بأن غالبية اعضاء الاتحاد الاوروبي قد صدقوا على معاهدة لشبونه، ولكن المشككين الاوروبيين على رأسهم بولندا وجمهورية التشيك تقول انها لم توقع عليه حتى الآن بانتظار نتيجة الاستفتاء الايرلندي المتوقع في اكتوبر/ تشرين الاول المقبل.

ويقول معارضو معاهدة لشبونه بأنها نسخة طبق الاصل عن الدستور الاوروبي الذي رفضه الناخبون الفرنسيون والهولنديون عام 2005.

ويعتقد المعارضون للمعاهدة بأنها تتعارض مع مبدأ السيادة.