مزيد من العقوبات الدولية على كوريا الشمالية

منصة اطلاق صواريخ في كوريا الشمالية
Image caption تسببت تجارب اطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية في صدور قرارات مجلس الأمن الجديدة

أعلن مجلس الأمن الدولي الخميس فرض عقوبات على خمس مؤسسات في كوريا الشمالية وخمسة أشخاص يعتقد أنهم ضالعون في نشاطات نووية وأخرى تتعلق بصناعة الصواريخ البالستية.

وقد أعلن رئيس لجنة العقوبات على كوريا الشمالية المندوب التركي في مجلس الأمن فاضلي كورمان أن المجلس قرر أيضا حظر نقل اثنين من المنتجات المرتبطة بصناعة الأسلحة إلى بيونجيانج.

وتشمل المؤسسات الخمس التي فرض عليها الحظر المجلس العام للطاقة النووية في كوريا الشمالية، وأربع شركات تجارية.

أما الأشخاص الذين تعرضوا للحظر فهم ري جي سون مدير شركةGBAE ومدير أربع شركات تجارية.

ويشمل الحظر الذي أقرته الدول الـ 192 أعضاء الأمم المتحدة تجميد أرصدة المؤسسات المذكورة وحظر سفر الأشخاص الخمسة.

ويضيف القرار بذلك خمس شركات إلى قائمة الشركات المحظورة في كوريا الشمالية والتي كانت تشمل شركتين فقط، ومصرفا يلعب دورا في البرنامج النووي لبيوجيانج.

ويرى محللون أن الاجراءات الجديدة الصادرة عن مجلس الأمن سترفع تكلفة شراء الأسلحة من طرف كوريا الشمالية إلا أن من المستبعد أن تردع الدول الباحثة عن شراء الأسلحة مثل إيران التي لم تبد اهتماما كبيرا باللحاق بالجهود الدولية لمعاقبة بيونجيانج.

وكان قرار مجلس الأمن الذي صدر في شهر يونيو/ حزيران قد دعا إلى مراقبة السفن التي تنتقل من كوريا الشمالية أو إليها، ويعتقد أنها تحمل بضائع تتعلق بأسلحة الدمار الشامل.

ووسع القرار أيضا من حظر السلاح كما قطع الطريق على علاقة المصارف في كوريا الشمالية بالنظام المصرفي الدولي إلا أنه لم يقر مبدأ استخدام العنف.

وكانت الصلات بين كوريا الشمالية وبين العالم الخارجي قد شهدت تصاعدا في التوتر في اعقاب انسحاب بيونجيانج من المحادثات السداسية التي تهدف إلى انهاء نشاطاتها النووية.

وأعلنت بيونجيانج بعد ذلك أنها ستبدأ في تخصيب اليورانيوم مما أثار مخاوف من أن تكون تباشرالعمل في انتاج قنابل نووية صغيرة يمكن تحميلها على صواريخ إلا أن المحللين يقولون إن ذلك يستغرق مزيدا من الوقت.