فنزويلا تتجه نحو اقرار قانون صارم للاعلام

الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز
Image caption السلطات الفنزويلية تريد "تنظيم حرية التعبير"

يشق قانون اعلام صارم يسمح بسجن صحفيين "لنشرهم مواد مسيئة" طريقه الى التطبيق في فنزويلا.

ووفقا للقانون الجديد الذي تعده السلطات الفنزويلية، قد يواجه الصحفيون الذين ينشرون "موادا مسيئة للدولة واستقرارها" السجن لمدة تصل الى 4 اعوام.

واقترحت المدعية العامة الفنزويلية لويزا اورتيجا دياز هذه التعديلات قائلة انها "ضرورية لتنظيم حرية التعبير دون الاساءة اليها".

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تشهد فيه البلاد جدلا كبيرا حول الاعداد الى تنظيم قطاع الاعلام الخاص.

ووفقا لمسودة القانون المقترح فان "بث اخبار خاطئة تهدف الى اثارة الفوضى وحالة من الهلع" سيعاقب ناشروها بالسجن.

وفي حال تم اقرار القانون بصيغته الحالية فمن المتوقع ان يثير جدلا كبيرا لانه يتيح "سجن رؤساء تحرير ومراسلين وفنانين لفترة تتراوح بين 6 اشهر واربعة اعوام بسبب معلومات تمس بالسلم الاهلي وامن واستقلال البلاد ومؤسساتها".

اعلان وجدل

وفي سياق الجدل الذي يثيره اقتراح القانون قضية اعلان نشره مركز الابحاث اليميني "ثيديثي" في الصحف الفنزويلية تظهر فيه امرأة عارية بالقرب من شعار مكتوب جاء فيه "قانون الملكية الاجتماعية يسلب كل ما تملك، ارفضوا القوانين الشيوعية".

وتقول الحكومة بأنها لا تنوي ابدا الغاء الملكية الخاصة وان اعلانات كهذه "غير مسؤولة وهدفها اثارة حالة من الذعر بين المواطنين".

ولكن المعارضة تقول ان الاتجاه الجديد للتشريع في البلاد وبخاصة في ما يتعلق بقانون تنظيم الاعلام يعتبر هجوما غير مسبوق على وسائل الاعلام الخاصة والصحفيين في فنزويلا.

يشار الى ان القانون الذي سيناقش في مجلس النواب قريبا قد يؤدي الى اغلاق نحو 240 اذاعة فنزويلية لانها لا تستوفي الشروط الادارية للتسجيل لدى الدوائر الحكومية المختصة ضمن المهلة التي عينتها السلطات.