إسرائيلي يطالب الاتحاد الأوروبي بتعويضات عن خسائره على يد الفلسطينيين

Image caption يطالب صاحب الدعوى بتحصين مسكنه ضد الصواريخ
طالب مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية الاتحاد الأوروبي بدفع تكاليف تحصين منزله في إسرائيل ضد الصواريخ التي يطلقها الفلسطينيون على الأراضي الإسرائيلية، وبدفع تعويضات عما لحق به من خسائر نتيجة الصواريخ التي مازالت تطلق رغم وقف إطلاق النار المعلن عقب الحرب على غزة.وقال إيال كاتورزا ـ الذي يقيم في مدينة سيدروت بالقرب من غزة ـ في عريضة قانونية بعث بها إلى المفوضية الأوروبية ونشرتها نشرة " إي.يو أوبزيرفر " الإليكترونية التابعة للاتحاد الأوروبي إنه فقد عمله كما اضطرت والدته لإغلاق محلها بسبب الصواريخ التي تسقط بمعدل ثلاث أو أربع مرات في اليوم.
Image caption تسببت الصواريخ الفلسطينية في عدد محدود من الاصابات في صفوف المواطنين الاسرائيليين
ويقول فريق المحامين المدافعين عن إيال كاتورزا في العريضة إن المادة الثالثة والخامسة والمادة العشرين من الاتفاقية التأسيسية للاتحاد الأوروبي تلزم الاتحاد بحماية مواطنيه في الخارج، وعلى هذا الأساس طالبوا الاتحاد " بدفع تعويضات عن فقدان صاحب الدعوى عمله، وعن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت به، والخسائر التي لحقت بمنزله.كما طالبوا الاتحاد الأوروبي بالإنفاق على تحصين منزله ضد الصواريخ أو القذائف التي قد تطلق عليه " باعتبار صاحب الدعوى مواطناً أوروبياً يتحمل الاتحاد مسئولية حمايته.وتتهم العريضة الاتحاد الأوروبي " بالسماح للمساعدات بالوصول إلى أيدي أشخاص أو منظمات يمولون الإرهاب أو يمارسونه".كما تناشد دول الاتحاد الأوروبي " وقف إرسال الأموال إلى حماس أو أية منظمة تعتبرها الحكومة الإسرائيلية منظمة إرهابية". ويدافع عن كاتورزا محامون إسرائيليون وبلجيك ويعتزمون رفع القضية إلى محكمة العدل الأوروبية خلال اثني عشر شهراً إذا لم تستجب المفوضية الأوروبية لمطالبه.ودعا المحامون مواطني دول الاتحاد الأوروبي المقيمين في إسرائيل ـ ويبلغ عددهم ثلاثمائة ألف ـ إلى أن يحذوا حذو كاتورزا.وبلغت المساعدات المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي إلى الفلسطينيين 400 مليون يورو عام 2008 للتمويل المباشر للعاملين الفلسطينيين في قطاع الصحة وتشغيل محطات توليد الكهرباء. وقال جون كلانسي الناطق الرسمي لشئون المساعدات الإنسانية لبي بي سي إن هناك على ما يبدو سوء فهم لمدلول المواد المذكورة من اتفاقية الاتحاد الأوروبي من حيث انطباقها على مواطنيه المقيمين في الخارج.