المحكمة العليا في هندوراس ترفض اتفاق السلام

مانويل سيلايا
Image caption سيلايا ممنوع من العودة الى بلاده

اعلنت المحكمة العليا في هندوراس رفضها للاتفاق الذي يعيد تنصيب الرئيس المخلوع مانويل سيلايا ولو لفترة انتقالية، موصية باعتقالة اذا عاد الى البلاد.

ويأتي هذا القرار عشية زيارة تبدأها لجنة الوساطة المنبثقة عن منظمة الدول الامريكية لحل النزاع بين سيلايا والحكومة الانتقالية الجديدة التي خلعته عن الحكم ومنعته من العودة لمزاولة مهامه.

كما قالت المحكمة في قرارها ان الحكومة الحالية برئاسة روبرتو ميشليتي قانونية.

وذكرت المحكمة سيلايا بالاحكام الصادرة ضده من الخيانة الى سوء استعمال السلطة وارتكاب الجرائم ضد الحكومة والتي ستنفذ في حقه فور دخوله البلاد.

ويقول المراسلون ان ميشليتي يبدو واثقا الآن من بقائه في الحكم على الاقل حتى الانتخابات المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ولكن قرار المحكمة يعتبر صفعة في وجه رئيس كوستاريكا اوسكار ارياس الذي قاد المبادرة لحل الازمة في هندوراس.

وكان سيلايا قد اجبر على مغادرة هندوراس في الثامن والعشرين من شهر يونيو/حزيران الماضي بعد ان فجر قراره باجراء استفتاء عام حول تعديل الدستور ازمة سياسية في البلاد.

ويصر سيلايا على انه ما زال الرئيس الشرعي المنتخب لهندوراس، وقد حاول فعلا العودة الى البلاد في الخامس من الشهر الجاري.

وتقضي الخطة التي وضعها الرئيس ارياس بعودة سيلايا الى هندوراس ليترأس حكومة مصالحة وطنية تهيء البلاد لاجراء انتخابات مبكرة في شهر اكتوبر/تشرين الاول المقبل.

كما تتضمن مبادرة ارياس اعلان عفو عام عن كل الجرائم التي ارتكبت خلال الازمة، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في الاحداث التي ادت في نهاية المطاف الى الاطاحة بسيلايا.