زعيم المعارضة في اليابان: فوزنا يمثل ثورة

يوكيو هاكوياما
Image caption يوكيو هاكوياما، زعيم الحزب الديمقراطي، امام لوحة تحمل اسماء المرشحين الفائزين من حزبه في الانتخابات

وصف زعيم المعارضة في اليابان يوكيو هاتوياما الفوز الذي حققه الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه في الانتخابات العامة الاحد بانه "ثورة" من الناخبين على الوضع القائم.

وحسب آخر استطلاعات الرأي، فقد فاز الحزب الديمقراطي بـ 300 مقعد من مقاعد البرلمان التي يبلغ عددها 480 مقعدا منهيا بذلك سيطرة الحزب الليبرالي الديمقراطي على الحكم في اليابان لمدة 50 عاما.

وقال هاتوياما، الذي يبلغ من العمر 62 عاما، ان الشعب الياباني "سأم سياسات الحزب الحاكم".

ومن جانبه اعلن رئيس وزراء اليابان تارو آسو انه يتحمل مسؤولية الهزيمة التي مني بها حزبه، كما اعلن استقالته من زعامة الحزب.

وتعاني اليابان في الفترة الحالية من ارتفاع مستوى البطالة، ولا زال النمو الاقتصادي محدودا بسبب آثار الازمة المالية العالمية. واعلن الحزب الديمقراطي انه سينقل اهتمام الحكومة من مساندة الشركات الى دعم العمال والمستهلكين.

"سنستمع الى الشعب"

وقال هاكوياما بعد اغلاق صناديق الاقتراع "سنستمع الى الشعب، ولن نكون متعالين".

ومضى يقول "لقد شعرنا بان هناك رغبة جامحة من الشعب تجاه التغيير".

وتعهد هاتوياما باصلاح النظام الاداري للحكومة، ومواجهة المشكلة القديمة حول الحدود مع روسيا.

كما اوضح هاكوياما انه يسعى الى ان تكون سياسات اليابان اكثر استقلالا عن الولايات المتحدة

وفي رد فعله على فوز المعارضة، قال البيت الابيض انه "واثق من ان التحالف بين البلدين، والشراكة بينهما ستستمر وتقوى".

حقبة جديدة

وتنهي الانتخابات شراكة بين الحزب الليبرالي الديمقراطي وكبريات الشركات والبيروقراطيين حولت اليابان الى قوة إقتصادية عالمية بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال جاري كيرتيس خبير الشؤون اليابانية في جامعة كولومبيا: "هذه نهاية النظام السياسي الياباني لما بعد الحرب، وقد خرجت البلاد من حقبة ودخلت في حقبة أخرى يشوبها شيء من عدم اليقين"".

ويرى محللون ان الناخب الياباني عاقب من خلال التصويت الحزب الليبرالي الحاكم لما يحدث من تدهور في الاقتصاد.

وقد بلغت نسبة الإقبال على التصويت في انتخابات الأحد نحو 50% بفارق بسيط أقل من انتخابات 2005.

يشار الى ان الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني حكم البلاد منذ عام 1955 بشكل متواصل، باستثناء فترة لا تزيد على 11 شهرا، حكم فيها حزب آخر.

المزيد حول هذه القصة