مساع لمقاضاة نواز شريف بتهمة القتل

ينفي شريف الذي سبق وشغل منصب رئيس الوزراء مرتين، انه اصدر اوامر بقتل ضابط عسكري
Image caption ينفي شريف الذي سبق وشغل منصب رئيس الوزراء مرتين، انه اصدر اوامر بقتل ضابط عسكري

من المقرر ان تتلقى المحكمة العليا الباكستانية طلبا بتوجيه تهمة القتل العمد لزعيم المعارضة الباكستانية، السياسي المخضرم نواز شريف.

وحسب وثيقة اطلعت عليها بي بي سي، فان المحكمة ستنظر في الطلب باعتقال شريف وادانته. وكانت نفس المحكمة قد قررت اخلاء سبيل شريف في يوليو حزيران الماضي من تهم مشابهة.

وينفي شريف الذي سبق وشغل منصب رئيس الوزراء مرتين، انه اصدر اوامر بقتل ضابط عسكري بعدما فشلت صفقة سياسية بين حزبه وعدد من السياسيين المحليين في احدى المناطق.

وقال احسان اقبال المتحدث باسم حزب الاتحاد الاسلامي الذي يتزعمه شريف ان "هذه الاتهامات ذات دوافع سياسية، وان لا اساس لها من الصحة."

واضاف المتحدث ان "الرئاسة واياد خفية اخرى تحاول الضغط على نواز شريف ليتخلى عن دعواته بمقاضاة الرئيس السابق برفيز مشرف."

لكن شهيد اوركزاي، اهم المتقدمين بالدعوى ضد شريف، يقول ان قبول المحكمة العليا البت في طلبه هو "ثمرة لصراع طويل"، وان "12 عاما مرت قبل ان يظهر الحق اخيرا."

ويتهم شهيد اوركزاي الذي يشتغل صحافيا نواز شريف باصدار الامر بقتل اخيه الرائد خليل سعيد اوركزاي في 1993 بعدما فشلت صفقة بين كبار قادة حزب الاتحاد الاسلامي وبرلمانيين في منطقة القبائل شمالي غرب البلاد.

وقتل الضابط على يد مسلحين مجهولين عام 1997 في بلدة كوهات الشمالية.

وكان الاتفاق يقضي بان يدفع الحزب 10 ملايين روبية للنواب البرلمانيين مقابل دعمهم لمرشح الحزب لشغل منصب رئيس البرلمان.

لكن الاتحاد الاسلامي رفض دفع المبلغ بعدما فاز مرشح حزب الشعب الباكستاني بالمنصب، مما دفع خليل سعيد اوركزاي الى فضح الاتفاق، ودعوة رئيس اللجنة البرلمانية الى التصرف على هذا الاساس.

لكن اللجنة الانتخابية رفضت الطلب مما جعل القضية تطرح امام القضاء الذي اقتنع بكون الاطراف اتفقت على الصفقة، مما ادى الى توجيه اسئلة محرجة الى نواز شريف.

ويقول اوركزاي ان ذلك ما جعل شريف يأمر بقتل اخيه.

لكن المتحدث باسم حزب شريف يقول ان "هذا هراء، وان الجميع يعرف علاقة اوركزاي بمصالح الاستخبارات الباكستانية."

واضاف احسان اقبال: "ان استدعينا للمثول فسنفعل، لكننا لسنا قلقين."