مشروع قانون عقوبات جديد بحق ايران في الكونغرس الامريكي

الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد
Image caption الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد

تم الخميس رفع مشروع قانون عقوبات جديد بحق ايران الى مجلس النواب الامريكي بعد سلسلة مشاريع اخرى قدمت بهدف اعتماد سياسة اكثر حزما حيال النشاط النووي الايراني.

ويلزم مشروع القانون الشركات الخاصة المتعاملة مع الولايات المتحدة ابراز وثيقة تثبت انها لا تتعامل في الوقت نفسه مع قطاع الطاقة او صناعة التكنولوجيات الحساسة في ايران.

ويهدف ادراج هذا القطاع الاخير في النص الى عدم تمكين الحكومة الايرانية من "الحد من تدفق المعلومات المستقلة في ايران"، في اشارة الى التشويش على اجهزة الاتصالات اثناء التظاهرات التي تلت الانتخابات الرئاسية في يونيو حزيران.

وافادت منظمة "الاتحاد لمحاربة البرنامج النووي الايراني" التي ساهمت في اعداد مشروع القانون ان الشركتين متعددتي الجنسية نوكيا وزيمنس معنيتان بهذه الاحكام.

وفي حال تقديم اي شركة وثائق مزورة سيحظر عليها التعامل مع الحكومة الامريكية.

ويشمل المشروع ايضا شركات دولية وفروعها المتعاقدة مع الحكومة الامريكية.

ونقل بيان عن النائب الديموقراطي رون كلاين قوله "آن الاوان للاختيار ما بين التعامل مع الحكومة الامريكية او مع ايران".

يذكر ان كلاين هو احد المشاركين في اعداد مشروع القانون الى جانب الجمهوري رون ميكا.