المحكمة الدستورية التشيكية تنظر في معاهدة لشبونة

لافتة تشيكية معارضة لاتفاقية لشبونة
Image caption عدم مصادقة التشيك على اتفاقية لشبونة لا يجعلها سارية المفعول

تبدأ المحكمة الدستورية التشيكية النظر فيما قد يعد التحدي القانوني الاخير امام التصديق على معاهدة لشبونة للاتحاد الاوروبي.

وستنظر المحكمة في شكوى 17 عضو بمجلس الشيوخ يقولون ان الاصلاحات المتضمنة في الاتفاقية تنتهك السيادة التشيكية.

ويدعم اعضاء مجلس الشيوخ الرئيس التشيكي فاكلاف كلاوس، الزعيم الاوروبي الوحيد الذي لم يوقع على الاتفاقية حتى الان.

ولا يمكن ان تصبح الاتفاقية، التي تهدف الى تطوير مؤسسات الاتحاد الاوربي، سارية المفعول ما لم توقعها دول الاتحاد الـ27.

ويقول اعضاء مجلس الشيوخ التشيكي غير المناصرين للوحدة الاوروبية ان دعواهم ترتكز على المخاوف من ان معاهدة لشبونة تنتهك السيادة التشيكية.

ويريد هؤلاء ان يقرر اعضاء هيئة المحكمة الـ15 ما اذا كانت المعاهدة توفر الاسس القانونية لتكوين دولة اوروبية عظمى. ويقولون انه اذا كانت المعاهدة كذلك فهي تنتهك الدستور التشيكي.

وتتعرض المحكمة لضغوط شديدة، ويقول مراسل بي بي سي في برنو روب كاميرون انها ليست مصادفة ان يتحدد موعد الجلسة قبل يومين من قمة للاتحاد الاوروبي سيطغى عليها موضوع تصديق التشيك على المعاهدة.

ويحرص الاتحاد الاوروبي على تطبيق اصلاحات واسعة تشمل تعيين رئيس دائم للاتحاد الاوروبي كما يقول مراسلنا.

ويضيف ان المحكمة تلقت دعاوى اخرى جديدة في الايام القليلة الماضية ويعتقد بعض المراقبين ان القضاة ربما يحتاجون اكثر من يوم لاتخاذ قرار.

وكان البرلمان التشيكي وافق بالفعل على الاتفاقية وبانتظار ان يوقعها الرئيس كلاوس لتتم المصادقة عليها.