تأخر الحكم بشأن اتفاقية الاتحاد الاوروبي في التشيك

مظاهرة تشيكية ضد الاتحاد الاوروبي
Image caption يؤيد الرئيس التشيكي المعارضين لمعاهدة لشبونة

اجلت المحكمة الدستورية التشيكية، حتى الاسبوع القادم، قضية النظر فيما قد تعد العقبة القانونية الاخيرة امام التصديق على معاهدة لشبونة للاتحاد الاوروبي.

وتنظر المحكمة في شكوى 17 عضو بمجلس الشيوخ معارضين للاتحاد الاوروبي يقولون ان الاتفاقية ستؤدي الى تكوين دولة عظمى وبالتالي تنتهك السيادة التشيكية.

وتحتاج الاتفاقية، التي تهدف الى تطوير مؤسسات الاتحاد الاوربي، الى التصديق عليها من دول الاتحاد الـ27.

وجمهورية التشيك هي الوحيدة التي لم توقع عليها بعد.

وذكرت وكالة رويترز ان مسؤولي المحكمة في برنو قالوا ان هيئتها المكونة من 15 عضوا ستجتمع في 3 نوفمبر/تشرين الثاني حيث "من المرجح" التوصل الى حكم.

ويقول مراسل بي بي سي في برنو روب كاميرون ان المحكمة تلقت دعاوى اخرى جديدة في الايام القليلة الماضية ويعتقد بعض المراقبين ان القضاة ربما يحتاجون الى اكثر من يوم لاتخاذ قرار.

والقضية المنظورة امام المحكمة تعتبر احدى عقبتين امام الاتفاقية يتعين ازالتهما قبل توقيع الرئيس التشيكي فاكلاف كلاوس عليها.

وكانت قضية مماثلة رفضت، الا ان توقيع الرئيس ـ وهو معارض للاتفاقية وللوحدة الاوروبية ـ ضروري للتصديق على معاهدة برشلونة.

وقال الرئيس انه لن يوقع ما لم يحصل على ضمانات بشأن الحقوق العقارية في الجمهورية التشيكية، وهي مسألة ستتعرض لها قمة اوروبية نهاية الاسبوع في لوكسمبورج.

ويقول مراسلنا ان الاتحاد الاوروبي حريص على الاستمرار في مهمة تطبيق الاصلاحات الواسعة بما فيها تعييين رئيس دائم لاوروبا لكن عدم تصديق التشيك يثير القلق.

وكان البرلمان التشيكي وافق بالفعل على الاتفاقية وبانتظار ان يوقعها الرئيس كلاوس لتتم المصادقة عليها.

كما ان هناك تهديدا للمعاهدة من من حزب المحافظين البريطاني المعارض، الذي يقول انه سيجري استفتاء حولها اذا فاز في الانتخابات وشكل حكومة العام المقبل.