إجراءات لتحسين حقوق الأكراد في تركيا

بشير اتالاي
Image caption وزير الداخلية التركي قال إن هناك لجنة مستقلة شكلت للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان

أعلن وزير الداخلية التركي بشير اتالاي الجمعة أمام البرلمان عددا من الاجراءات لتحسين حقوق الاكراد تتضمن خصوصا السماح للمدن الكردية التي تحولت اسماؤها على مر السنين الى اسماء تركية باستعادة اسمائها الاصلية.

وقال أتالاي "سيكون امام البلدات التي ترغب في استعادة اسمائها الاصلية الفرصة لتحقيق ذلك".

جاء ذلك خلال عرض أتالاي تفاصيل "الانفتاح الديموقراطي" الذي اعلنته الحكومة حيال الأقلية الكردية لإنهاء حركة التمرد الانفصالية الكردية التي انطلقت منذ 25 عاما.

وهي المرة الأولى التي تعلن فيها اجراءات ملموسة منذ اعلان حزب العدالة والتنمية الحاكم الصيف الماضي رغبته في تسوية النزاع الكردي القديم في تركيا.

لجنة تحقيق

ومن بين الإجراءات الأخرى التي ستتخذها الأغلبية الحاكمة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان ولا سيما في منطقة جنوب شرق تركيا التي يشكل الأكراد غالبية سكانها.

وقال الوزير ان "هذه اللجنة ستعلن نتائج تحقيقاتها في اسرع وقت ممكن" مؤكدا أن "شعار" الحكومة لخطتها الكردية هو "مزيد من الحرية للجميع".

ويتعلق اجراء ثالث بالسماح باستخدام اللغة الكردية في الحياة السياسية حيث يعد استخدام التركية الزاميا حتى الان.

ومن المقرر ان يلقي رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بدوره كلمة امام البرلمان-الجمعة- قبل أن يعرض زعماء المعارضة وجهة نظرهم بشان هذه المبادرة التي يعارضونها بشدة من منطلق الخوف على الوحدة الوطنية.

وقد سبق ان اتخذت الحكومة عدة اجراءات لزيادة الحقوق الثقافية للأكراد ولا سيما السماح بانشاء قناة تلفزيونية خاصة لهذه الاقلية.

مشروع قانون

ولإظهار رغبته في المضي قدما على طريق الاصلاحات الديموقراطية قدم حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الاسلامي هذا الاسبوع مشروع قانون للبرلمان يخفف العقوبات التي تفرض على الاطفال الاكراد الذين يتم اعتقالهم خلال التظاهرات المؤيدة لحزب العمال الكردستاني المحظور.

وحاليا يحاكم الصبية الذين يرشقون قوات الأمن بالحجارة خلال هذه التظاهرات على انهم ارهابيون ومن ثم يواجهون بهذه الصفة عقوبات قد تصل الى السجن 20 عاما.

وقد سمحت الحكومة ايضا في هذا الاطار للقنوات التلفزيونية الخاصة بالبث على مدار الساعة.