الحزب القومي الاسكتلندي يحدد الخطة لاستفتاء للاستقلال

زعيم الحزب القومي الاسكتلندي أليكس ساموند

حددت الحكومة الاسكتلندية بقيادة الحزب القومي الاسكتلندي في الإقليم، خطتها للمستقبل الدستوري لاسكتلندا، بما يمهد السبيل أمام استفتاء حول الاستقلال بالانفصال عن بريطانيا من عدمه.

فقد قال آليكس ساموند، رئيس وزراء الحكومة المتمتعة بصلاحيات خارجة عن إطار لندن، إنه يتعين أن تستقل اسكتلندا حتى تحقق طاقاتها الاقتصادية المثلى.

كما حدد مجموعة من الخيارات الأخرى، بما في ذلك صلاحيات جديدة واسعة للبرلمان الاسكتلندي.

غير أن الحكومة التي يتزعمها الحزب القومي الاسكتلندي في الإقليم تعد حكومة أقلية، ولا تحظى بدعم كاف من جانب أحزاب المعارضة في اسكتلندا لتنظيم استفتاء عام 2010.

وثمة ثلاثة سيناريوهات لمستقبل اسكتلندا، بحسب الخطة المنشورة: لا تغيير في الوضع القائم، أو منح اسكتلندا مزيدا من الصلاحيات، أو نقل المسؤوليات نقلا واسعا من البرلمان البريطاني في لندن إلى البرلمان الاسكتلندي، بما في ذلك المسؤوليات المالية الكاملة.

وقال ساموند "النقاش على الساحة السياسية الاسكتلندية لم يعد بين التغيير ولا تغيير - بل حول أي نوع من التغيير نطلبه وحق الشعب في اختيار مستقبلهم في استفتاء حر وعادل".

ويقول محللون إن موقف الحزب القومي الاسكتلندي يتمثل في رفع مدى المطالبة عاليا للحصول على أكبر قدر ممكن من الصلاحيات.

ومن جانبه قال زعيم حزب العمال في اسكتلندا إن حزبه لا يخشى من نتيجة الاستفتاء إذا جرى، ولكنه يدعو الحكومة الاسكتلندية للتخلي عن فكرة الاستفتاء والتركيز بدلا من ذلك على المشكلات الآنية، بما في ذلك الكساد.

يذكر أن الاستفتاء، إذا جرى، لن تكون نتيجته ملزمة قانونيا.

وبمقتضى الاتفاق الحالي لعلاقة اسكتلندا بلندن، تقرر الحكومة البريطانية في لندن ما يتعلق بشؤون الدفاع والسياسة الخارجية.