باكستان: المحكمة العليا تقضي بعدم قانونية العفو الممنوح لزرداري

زرداري
Image caption حصل زرداري على العفو بموجب اتفاق رعته واشنطن

قضت المحكمة العليا الباكستانية الأربعاء بعدم قانونية العفو الذي يحول دون محاكمة الرئيس آصف علي زرداري بتهمة الفساد، حسبما أعلنت قنوات تلفزيونية محلية.

ويمهد هذا الحكم الطريق أمام محاكمة زرداري (54 عاما) الذي يعاني حكمه أصلا من العديد من الملفات الشائكة.

ويأتي قرار المحكمة في الوقت الذي تطالب فيه الولايات المتحدة باكستان بتصعيد حربها ضد مسلحي طالبان.

ومن المحتمل أن تضعف هذه التطورات موقف زرداري الذي لا يحظى بشعبية كبيرة ويتعرض لضغوط من قبل معارضيه للتنازل عن جزء من صلاحياته.

برعاية أمريكية

ولا تقتصر آثار هذا الحكم على زرداري فحسب، بل من الممكن أن تطال المحاكمات آلاف المسؤولين ذوي الحصانات، بتهمة الفساد وجرائم أخرى، بما فيهم الوزراء الموالين للرئيس الباكستاني.

وقال بابار أوان أحد الوزراء الموالين لزرداري في تصريحات لقناة (اكسبرس) الباكستانية الخاصة إن الحكومة ستعلق على حكم المحكمة بعد مراجعة تفاصيله.

يذكر أن العفو الممنوح لزرداري جزء من اتفاق رعته الولايات المتحدة بين الفرقاء الباكستانيين، والذي مهد الطريق لعودة زوجته رئيسة الوزراء السابقة بناظير بوتو من منفاها الاختياري دون مواجهة تهم بالفساد.

وكان زرداري قد تولى زمام الأمور في حزب الشعب الباكستاني بعد اغتيال بوتو في عام 2007.

وقد أغضب العفو المعروف باسم (مرسوم المصالحة الوطني) عامة الباكستانيين وناشطي حقوق الانسان الذين قالو إنه يحمي الصفوة الأغنياء.