الحكومة الباكستانية ترفض الاستقالة

رفضت الحكومة الباكستانية مطالب المعارضة تقديم استقالتها عقب حكم قضائي الغى عفوا صادرا بحق سياسيين بارزين يواجهون تهما بالفساد.

Image caption وزير الداخلية من الممنوعين من السفر

ويطال الحكم القضائي، الصادر عن المحكمة الباكستانية العليا، العديد من كبار المسؤولين الحكوميين، ومنهم وزيرا الدفاع والداخلية.

وقال وزير الداخلية رحمن مالك إن الحكومة لا تعتزم تقديم استقالتها.

ويعقد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري محادثات مع مختلف قادة الأحزاب السياسية لمناقشة سبل الخروج من هذه الازمة.

يذكر ان تهم الفساد تطال الرئيس الباكستاني نفسه، الا انه محمي بحصانة رئاسية.

وكان القضاء الباكستاني قد اصدر الجمعة مذكرات استدعاء لاكثر من مئة شخص، عقب قرار المحكمة العليا.

ويقول مراسلنا في اسلام اباد ان هناك مطالبات متزايدة باستقالة الرئيس زرداري وكامل حكومته، الا ان الرئيس وكبار مساعديه قالوا انه هذا لن يحدث.

وكانت الحصانة التي احتمى بها المسؤولون الباكستانيون قد صدرت خلال عهد الرئيس السابق برفيز مشرف.

ويعتبر الغاؤها مقدمة لملاحقات قضائية عديدة تطال العشرات من كبار معاوني الرئيس زرداري.

وكان زرداري قد امضي عدة اعوام في السجن لاتهامه بالفساد، لكنه كان يصر على انها ذات دوافع سياسية.

وقد تبين في الآونة الاخيرة ان اكثر من ثمانية آلاف سياسي ومسؤول باكستاني استفادوا من قرار الاعفاء من الملاحقات القضائية الصادر خلال عهد مشرف.

وقال وزير الداخلية، في تصريحات لوسائل اعلام محلية، ان اسمه ورد ضمن قائمة الممنوعين من السفر.