مجلس الدوما يقر الإصلاحات على قوانين حقوق الإنسان

المحكمة
Image caption المحكمة المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان تنظر عددا كبيرا من القضايا

أقر مجلس النواب الروسي (الدوما) البرتوكول 14 من بوتوكولات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد طول تأخير.

وقبل التصويت الذي جرى يوم الجمعة كانت روسيا الدولة الوحيدة من بين الدول أعضاء المجلس الأوروبي الـ 47 التي لم تصادق على البروتوكول 14. وتنظر المحكمة الأوروبية، التي تقع في ستراسبورج، في شرق فرنسا، عددا هائلا من الحالات. ويعتبر البروتوكول 14 جزءا من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان. وقد صدق عليه 392 نائبا من نواب مجلس الدوما في حين صوت 56 نائبا ضده. ويتوقع أن يكون التصديق على القرار في المجلس الفيدرالي بالبرلمان، مجرد اجراء شكلي. وتواجه روسيا أكبر عدد من القضايا المعروضة على المحمكة بنسبة تبلغ 28 في المائة من مجموع القضايا. وكان مجلس الدوما قد رفض التصديق على البروتوكول 14 في عام 2006، بعد أن رأى النواب أنه يتعارض مع القانون الروسي. ولكن بعد اجتماع المجلس الأوروبي في 14 ديسمبر/ كانون الاول قال المتحدث باسم مجلس الدوما بوريس جريزلوف ان المجلس قد وافق أن يشارك قاض روسي في أي قرارات تتعلق بروسيا.

تبسيط عمل المحكمة

ومن شأن البروتوكول 14 خفض عدد القضاة في اللجان المكلفة البت في قضايا مثل قبول الحالات. كما أنه يمهد الطريق لوضع قواعد جديدة لضمان التزام الدول بادخال تغييرات جوهرية على القوانين أو الممارسات الوطنية، على النحو الذي أمرت به المحكمة، حسبما يقول محلل الشؤون الأوروبية وليام هورسلي. ويقول خبراء ان التغييرات من شأنها الإسراع في معالجة القضايا بنسبة تصل إلى 25 في المائة. وقال نائب وزير الخارجية الروسي اندريه دينيسوف انه من بين 112 ألف حالة منظورة حاليا أمام المحكمة الأوروبية هناك 27 ألف حالة تم رفعها من قبل مواطنين روس.

وأضاف أن التصديق على البروتوكول من شأنه أن يحول إلى المحكمة إلى " وكالة فعالة لا شأن لها بالانتماءات السياسية" حسبما أفادت وكالة ايتار تاس للأنباء.