الرئيس السريلانكي يحل البرلمان

الرئيس السريلانكي ماهيندا راجاباكسي
Image caption الرئيس السريلانكي ماهيندا راجاباكسي

اعلن الرئيس السريلانكي ماهيندا راجاباكسي الثلاثاء حل البرلمان تمهيدا لاجراء انتخابات قبل شهرين من موعدها، حسبما اعلن متحدث رسمي.

ووقع الرئيس الذي اعيد انتخابه في 26 يناير كانون الثاني باغلبية 57.9 بالمئة من الاصوات، قرار حل البرلمان ابتداء من منتصف ليل الثلاثاء بالتوقيت المحلي، حسب ما اعلن المتحدث باسم الرئاسة لوسيان راجاكاروناناياك.

واضاف المتحدث انه "يعود لرئيس اللجنة الانتخابية تحديد مواعيد الانتخابات التشريعية."

وكانت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأولى التي تشهدها سريلانكا منذ اندحار جبهة نمور التاميل المعارضة، قد اشارت الى تقدم راجاباكسي على مرشح المعارضة الرئيسي الجنرال سارات فونسيكا.

وكان الحليفان السابقان قد افترقا بعد انتهاء الحرب العام الماضي ليتنافسا الان في خوض الانتخابات ضد بعضهما.

واعلن مسؤول عسكري الثلاثاء ان فونسيكا اعتقل وانه سيحال امام محكمة عسكرية بتهمة ارتكاب "جرائم عسكرية".

واكدت وزارة الدفاع السريلانكية على موقعها على الانترنت ان فونسيكا سيحاكم بتهمة "الاحتيال ومخالفات عسكرية اخرى."

وكان فونسيكا صرح الاثنين للصحافيين ان اكثر من خمسين من مساعديه تم اعتقالهم، وان السلطات تريد بذلك الحيلولة دون جمع ادلة تعزز اتهاماته عن حصول تزوير في الانتخابات.

واثار توقيف المرشح الرئيسي للمعارضة في الاقتراع الرئاسي "قلق" واشنطن، حيث قال الناطق باسم الخارجية الامريكية فيليب كرولي: "نتابع الوضع عن كثب ونحن قلقون."

ورأى انه "عمل غير اعتيادي بعد انتخابات"، داعيا الحكومة الى "العمل على رأب الصدع داخل المجتمع السريلانكي."

وكان فونسيكا قد اعلن انه تقدم بطعن الى اللجنة الانتخابية وسيطلب من المحكمة العليا الغاء الانتخابات بسبب مخالفات وقعت على نطاق واسع.

وكان يوم الانتخابات قد مر بسلام بشكل عام على الرغم من بعض الانفجارات المحدودة.

وقد اشترك كلا الرجلين في الحاق الهزيمة بنمور التاميل العام الماضي ولكنهما افترقا بعد ذلك، اذ ترك الجنرال فونسيكا الجيش متذمرا من انه قد تعرض للتهميش بعد الحرب.

ويتهم الرئيس الجنرال فونسيكا بأنه كان يغازل الانفصاليين، اما فونسيكا فاتهم الرئيس بالمسؤولية عن العنف وتزوير الانتخابات الامر الذي ينفيه الرئيس.

ويشير معظم الناخبين الى انهم صوتوا من اجل السلام وتحسن المستوى الاقتصادي، اضافة الى رفع مستوى الاعانات ورواتب القطاع العام.

لكن الاقتصاديين يقولون ان ذلك سيكون امرا صعبا في بلد مدين باكثر من 2.6 مليار دولار وينبغي عليه الالتزام باشتراطات البنك الدولي.