المحكمة العليا التايلندية تأمر بمصادرة نحو نصف ثروة تاكسين

تاكسين شيناواترا
Image caption تاكسين شيناواترا اختار ان يعيش منفيا في دبي لتفادي دخول السجن

امرت المحكمة العليا التايلندية يوم الجمعة بمصادرة اكثر من نصف ثروة رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا.

واشارت المحكمة في الحكم الذي اصدرته ان تاكسين اساء استعمال السلطة واستغل موقعه السياسي لزيادة ثروته.

وكان قضاة المحكمة العليا التسعة قد قرروا البت بمصير 2.3 مليار دولار وهي ثروة تاكسين التي جمدتها السلطات.

وقالت المحكمة ان "اكثرية القضاة قرروا ان ثروة تاكسين التي صادرتها السلطات ناتجة عن ارباح اسهمه في شركة الاتصالات شين كورب التي يملكها وبيع جزء منها الى شركة تيماسك في سنغافورة بلغت حوالي 1.4 مليار دولار".

واعتبرت المحكمة ان تاكسين اخفى حصصه المملوكة في مجموعة الاتصالات التابعة لعائلته شين كورب حين كان يتولى السلطة من 2001 الى 2006 وتضمنت بعض سياسات حكومته محاباة للشركة.

ولم يتضح ما اذا كان مبلغ 900 مليون دولار الذي لم يصادر سيعاد الى تاكسين الذي انتخب مرتين رئيسا للحكومة في تايلند.

يذكر ان صفقة بيع الاسهم التي تمت عام 2006 كانت قد اثارت فضيحة كبيرة ادت الى تدهور كبير بشعبية تاكسين.

واعتبر القضاة في نص الحكم الذي تلي مباشرة عبر الاذاعة والتلفزيون, ان "تاكسين استخدم سلطته لمصلحة شين كورب."

قرار سياسي

في المقابل، وصف تاكسين قرار المحكمة بمصادرة اكثر من نصف ثروته بأنه "سياسي جدا", وذلك في تصريح ادلى به لانصاره خلال مؤتمر عبر الفيديو.

وقال تاكسين من منفاه الاختياري في دبي ان "هذه القضية سياسية وقد تم استخدام المحكمة للتخلص من رجل سياسي".

يذكر ان تاكسين كان قد اطيح به في انقلاب عسكري في سبتمبر/ ايلول 2006، واختار منذ ذلك الحين العيش في المنفى للافلات من حكم بالسجن سنتين بتهمة اختلاس اموال في ملف آخر.