باكستان: مقترحات حكومية لتقليص صلاحيات الرئيس

."لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، واحدث الاصدارات من برنامج "فلاش بلاير

يمكن التنشغيل باستخدام برنامج "ريال بلاير"، او "ويندوز ميديا بلاير

قدمت الحكومة الباكستانية مشروع قانون إلى البرلمان يتيح نقل بعض سلطات الرئيس الباكستاني الى رئيس الوزراء.

ومن شأن المقترحات الجديدة نقل اجزاء مهمة من صلاحيات الرئيس وسلطاته مثل اقالة الحكومة المنتخبة وتعيين القادة العسكريين.

ووصف رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني الإصلاحات بأنها تاريخية، وقال إنها ستعزز وتدعم مؤسسات الدولة في باكستان.

وقد وافقت لجنة برلمانية مكونة من أغلب الأحزاب على مقترحات الحكومة، ومن المتوقع أن يصدق البرلمان عليها في الأيام القليلة المقبلة.

يشار الى ان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري يتعرض منذ فترة الى ضغوط لتقليص صلاحيات موقعه الرئاسي.

زرداري

المقترح سيقلص من صلاحيات الرئيس

كما طلبت السلطة القضائية في باكستان نهاية الشهر الماضي من السلطات السويسرية اعادة فتح قضايا الفساد التي اتهم بها زرداري وزوجته الراحلة بينظير بوتو.

وكان القضاء السويسري قد أدان زرداري وبوتو، التي اغتيلت عام 2007، بتهم غسيل اموال تتخطى قيمتها 13 مليون دولار غالبيتها يتصل بقضايا رشاوى في عام 2003، لكن الحكم الغي بعد استئنافه.

كما سبق ان اوقفت المحكمة الباكستانية العليا قبل ذلك محاولة زرداري تعيين اثنين من كبار القضاة، لانها رأت انه غير دستوري.

واصدرت نفس المحكمة في ديسمبر/ كانون الاول الماضي الغاء العفو الذي يحمي زرداري (54 عاما) من الملاحقة القانونية بتهم الفساد في الثمانينيات.

وقد أغضب العفو المعروف باسم (مرسوم المصالحة الوطني) عامة الباكستانيين وناشطي حقوق الانسان الذين قالوا إنه يحمي الصفوة الأغنياء.

BBC © 2014 البي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية

يمكن مشاهدة هذه الصفحة بافضل صورة ممكنة من خلال متصفح يحتوي على امكانية CSS. وعلى الرغم من انه يمكنك مشاهدة محتوى هذه الصفحة باستخدام المتصفح الحالي، لكنك لن تتمكن من مطالعة كل ما بها من صور. من فضلك حاول تحديث برنامج التصفح الذي تستخدمه او اضافة خاصية CSS اذا كان هذا باستطاعتك