البرلمان الالماني يصدق على خطة انقاذ اقتصاد اليونان

اليورو
Image caption اليورو بات مهددا من ازمة اليونان الاقتصادية

صدق البرلمان الالماني (البوندزستاغ) على خطة انقاذ الاقتصاد اليوناني، البالغة قيمتها نحو ترليون دولار، والتي تعتبر المانيا المساهم الاكبر فيها، في اطار محاولة اكبر لوقف تدهور العملة الاوروبية الواحدة، اليورو.

وتتضمن الخطة، التي وافق عليها الاتحاد الاوروبي منذ نحو اسبوعين، مجموعة من الضمانات المصرفية لمساعدة الاقتصاد اليوناني على منع انتشار المشكلة الى اقتصاديات اخرى في الاتحاد، وبالتالي محاولة اعادة الثقة الى اليورو.

وقبيل التصديق على الخطة حذرت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل من المخاطر التي تتهدد اليورو.

وقد صدق البرلمانيون الالمان على الخطة على الرغم من تحفظات وخلافات واسعة بينهم حول حجمها المالي.

اجتماع اوروبي

من جانب آخر يعقد وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اجتماعا تشاوريا الجمعة في بروكسل لوضع تصور لكيفية منع حدوث ازمة مالية جديدة كالتي عصفت باليونان اخيرا.

ويتوقع أن يضع الاجتماع اقتراحا بإجراء تغييرات على قواعد ميزانية الاتحاد لتشديد الضوابط المالية عليها.

ويبحث الاجتماع حظر المانيا، من طرف واحد، المضاربات السريعة التي تعرف باسم "البيع قصير الأمد بدون رصيد"، والتنسيق مستقبلا بشأن مثل هذه الإجراءات التي تؤثر على الأسواق المالية.

ومن الأفكار المطروحة على بساط البحث مناقشة مشروع ميزانية كل دولة من الدول الأعضاء في الأشهر الستة الأولى من العام بدلا من الستة الأخيرة.

عقوبات

غير أن هذه الفكرة قد تثير الجدل في بريطانيا، والتي صرح وزير ماليتها الجديد جورج أوزبورن بأنه يعتقد أنه لا بد أن تكون لبرلمان كل دولة الأولوية في الاطلاع على أي بيانات عن موازنتها.

ويدرس وزراء المالية احتمال فرض عقوبات أشد في حال عدم التزام أي دولة من أعضاء الاتحاد ببنود ما يعرف بـ "ائتلاف الاستقرار والنمو".

وقد تتضمن هذه اجبار أي دولة على ايداع وديعة اذا ما اعتقدت بقية الدول أنها خالفت قواعد الاقتراض، وإمكانية المطالبة الفورية بهذه المبالغ لتسديد ديون هذه الدولة في حال تعثرها.

ومن المقترحات الأخرى وضع قيود على مدى قدرة أي بلد في تحصيل أموال من الاتحاد الأوروبي في حال تراكم ديون طائلة عليها.

المزيد حول هذه القصة