الحكومة الأمريكية تصدر قواعد تنظيمية مشددة لمنع تكرار التسرب في الحقول البحرية

اصدرت الحكومة الأمريكية تنظيما صارما جديدا يضع قيودا إضافية على عمليات التنقيب عن النفط واستخراجه من حقول النفط تحت سطح البحر.

ويأتي صدور التشريع الجديد كرد فعل على التسرب النفطي من حقل في خليج المكسيك والذي تسبب بكارثة بيئية لا تزال مستمرة.

وتشترط التنظيمات الجديدة أن تقدم الشركة التي ستعمل على استخراج النفط من حقول بحرية بتقرير مستقل يؤكد استخدام وحدة لمنع الانفجارات في كل وحدة حفر للآبار.

وقد فرضت واشنطن تعليقا مؤقتا لأعمال الحفر لمدة ستة أشهر في السواحل الأمريكية التي يزيد عمقها على 150 مترا.

ومن جانب آخر، أعلنت رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي الثلاثاء لرؤساء اللجان أنها ترغب في التوصل الى مشروع قانون لمكافحة بقعة النفط في خليج المكسيك بحلول 4 يوليو تموز المقبل.

واعلن درو هاميل احد المتحدثين باسم بيلوسي في بيان ان "رئيسة المجلس طلبت من رؤساء اللجان ان يواصلوا عملهم التشريعي للرد على الازمة بشكل سريع من اجل انتهاء العمل على صعيد اللجان بحلول 4 يوليو المقبل.

وقالت بيلوسي أن مشروع القانون الكامل سيتم عرضه أمام مجلس النواب بحلول أغسطس آب.

وحددت بيلوسي هذه المهلة في الوقت الذي رد فيه الرئيس الامريكي باراك اوباما بحدة على الانتقادات بان رد ادارته أتى متأخرا.

واوضح انه تناقش مع الخبراء "لانهم اكثر قدرة على ان يقولوا من يجب عقابه".

ومن ضمن الاجراءات قيد الدرس, اعادة هيكلة هيئة ادارة الموارد المنجمية التي انتقدت على تساهلها خلال معاينتها لمنصة ديب ووتر هورايزون.

كما يريد النواب ان يرفعوا سقف التعويضات التي يجب على الشركات النفطية دفعها والبالغ 75 مليون دولار في حال وقوع اضرار بيئية واقتصادية.