فرنسا: الجمعية الوطنية تقر مشروع قانون نظام التقاعد

كان الجدل حادا في الجمعية العامة خلال جلسة الاربعاء
Image caption كان الجدل حادا في الجمعية العامة خلال جلسة الاربعاء

اقرت الجمعية الوطنية الفرنسية الاربعاء مشروع القانون المثير للجدل لاصلاح نظام التقاعد الفرنسي الذي يعد ابرز مشاريع الفترةالاخيرة من ولاية الرئيس نيكولا ساركوزي، وذلك باكثرية 329 صوتا مقابل 233.

وينص الاجراء الرئيسي في اصلاح نظام التقاعد والاقل شعبية، على رفع سن التقاعد القانونية من 60 الى 62 مع حلول 2018.

وتعول قوى اليسار والنقابات على تحرك الشارع للوقوف في وجه الحكومة وهذا الاصلاح الذي تعتبره "غير منصف".

وسبق ان تحقق لها ذلك عبر استنفار ضخم للموظفين في 7 سبتمبر ايلول حيث نزل اكثر من مليون شخص الى الشارع بحسب الشرطة (2.7 مليونا بحسب الاتحاد العام للعمل).

وتعتبر الحكومة ان تشغيل الفرنسيين لمدة اطول على غرار جيرانهم الاوروبيين يمثل الخيار الافضل لضمان حاجات التمويل التي قدرت بـ70 مليار يورو مع حلول العام 2030.

ويراهن ساركوزي الذي تدنت شعبيته في الاستطلاعات في الاشهر الاخيرة واضعفته الفضائح، على هذا الاصلاح لاستعادة المبادرة في الساحة السياسية قبل انتخابات 2012 الرئاسية.

وبعد اقرار مشروع قانون التقاعد في الجمعية والوطنية سيناقش في مجلس الشيوخ اعتبارا من 23 سبتمبر ايلول الذي قررت النقابات اعلانه يوما آخر للاضراب والتظاهر.