ايرلندا تجري محادثات اولية مع الاتحاد الاوروبي لإنقاذ اقتصادها

كوين رئيس الوزراء الايرلندي
Image caption تقول الحكومة الايرلندية إنها لم تتقدم رسميا بطلب الحصول على مساعدة من الاتحاد الاوروبي

علمت البي بي سي إن محادثات أولية تجري بين جمهورية ايرلندا ومسؤولين في الاتحاد الأوروبي بشأن تقديم دعم مالي لها.

ويقول المراسلون إن الامر لم يعد هل ستطلب ايرلندا المساعدة بل متى تتقدم بطلبها رسميا إلى صندوق الاستقرار المالي الاوروبي (EFSF) من اجل انقاذ اقتصادها؟

ويعتقد أن التقديرات الأولية المؤقتة لقروض الصندوق لها تترواح بين 60 الى 80 مليار يورو.

وتقول دبلن إنه ليست ثمة محادثات بشأن طلب إعانة طوارئ اقتصادية من الاتحاد الاوروبي، وإنها لم تتقدم رسميا بطلب الحصول على مساعدة من الاتحاد الاوروبي.

ولم تعلق المفوضية الاوروبية بعد رسميا على هذه الاخبار.

بيد أن مصادر في منطقة اليورو قالت لرويترز يوم السبت إن المساعدة المالية التي سيقدمها الاتحاد الاوروبي لأيرلندا ويجري دراستها قد تتراوح بين 45 مليار يورو و90 مليارا وذلك حسب احتياج دبلن إلى المساندة لقطاعها المصرفي.

وقد نقلت الوكالة نفسها الجمعة عن مسؤولين في منطقة اليورو قولهم ان المحادثات تجري بالفعل بشأن هذا المساعدة المحتملة.

عجز غير مسبوق

وقال رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس- كان ان ايرلندا لم تطلب المساعدة بعد.

وأوضح للصحفيين على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول اسيا والمحيط الهادي (أبيك) في يوكوهاما "حتى الان لم استلم طلبا. واعتقد أن ايرلندا يمكن ان تتدبر امورها جيدا".

وكان صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي قد تقدما في مايو/ايار الماضي بحزمة انقاذ مالي قدرت بـ 110 مليار يورو لليونان.

ويقول مراسل الشؤون الاقتصادية في البي بي سي جو لينام إنه لن يتم الاتفاق على أي انقاذ مالي نهاية هذا الاسبوع ولكن ربما يأتي في وقت مبكر من الشهر القادم.

ومن المقرر أن يجري اجتماع لمجموعة دول اليورو (التي تتألف من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي التي تعتمد اليورو عملة لها) في السادس من ديسمبر/كانون الاول المقبل.

وسيجتمع في اليوم نفسه مجلس الشؤون المالية والاقتصادية (Ecofin) المكون من وزراء مالية واقتصاد دول منطقة اليورو.

وفي النهاية سيجتمع المجلس الاوروبي بمجمله في 16 و 17 من الشهر ذاته.

ومنذ عام 2008 عانت ايرلندا اسوأ انهيار في سوقها العقاري بين كل الاقتصادات المتقدمة، اذ انخفضت قيمة البيوت فيها بنسبة 50% و 60% .

وقد وعدت ايرلندا الاتحاد الاوروبي بانها ستخفض العجز في ميزانيتها من 12% من ناتجها الاقتصادي الى 3% بحلول عام 2014.

ويصل العجز الحالي لديها الى مستوى غير مسبوق بنسبة 32% من اجمالي الناتج المحلي، اذا حسبت ضمنها قيمة الديون المعدومة في النظام المصرفي الايرلندي.