بريطانيا تصر على سياسة ترحيل عراقيين رفضت طلبهم اللجوء إليها

أليستر بيرت
Image caption "العراق لم يعد مطحونا بالحرب"

قال وزير بريطاني إن بلاده "ستواصل ترحيل عراقيين رفضت طلبهم اللجوء إليها" رغم طلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تجميد ذلك.

وقال أليستر بيرت وزير شؤون الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا في وزارة الخارجية لبي بي سي إن العراق يعتبر الآن مكانا آمنا بقدر كاف يسمح لمواطنيه بالعودة إليه.

غير أن حوادث الانفجارات وإطلاق النار لا تزال تجري يوميا في معظم أنحاء العراق رغم تحسن الوضع الأمني في العاصمة بغداد ومناطق أخرى هناك.

وكانت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة قد أعلنت رفضها سياسة قيام دول كبريطانيا بإعادة من رفضت طلبهم اللجوء السياسي إليها إلى وسط العراق، حيث تصر المفوضية على أن البلد لا يزال غير آمن.

لم يعد "مطحونا بالحروب"

ويرسل غالبية هؤلاء بعد ذلك من بغداد إلى مناطق أكثر أمنا في الشمال.

وكانت المحكمة الأوروبية قد أبلغت الحكومة البريطانية الشهر الماضي أنها ستطبق "المادة 39" على كل عراقي يتحدى قرار ترحيله.

وتعني هذه المادة عمليا أن كل شخص من العراق يطعن في حكم ترحيله أمام المحكمة الأوروبية سيسمح له بالبقاء في بريطانيا، مؤقتا على الأقل.

وقالت المحكمة في خطابها للحكومة البريطانية إنها اتخذت هذا القرار في ضوء ما وصفته بتدهور الوضع في العراق.

ويضع هذا القرار الذي ستتم مراجعته الثلاثاء الحكومة البريطانية في صدام محتمل مع المحكمة في ستراسبورغ حيث أن لجميع طالبي اللجوء الحق في الطعن في الحكم ضدهم بموجب المادة 39.

إلا أن بيرت الذي كان يتحدث في زيارة له إلى العراق قال إن حكومته ترى أن العراق لم يعد بلدا "مطحونا بالحروب".

وأضاف أن العمل بسياسة ترحيل عراقيين لم يحصلوا على حق اللجوء بالقوة سيتواصل.

المزيد حول هذه القصة