أوكلاهوما: عرقلة تحرك لاستبعاد الشريعة الإسلامية من النظام القضائي

منير عوض
Image caption قال منير عوض ان الشريعة ليست قانونا

أعاقت قاضية فيدرالية أمريكية بشكل مؤقت تحركا من قبل الناخبين في ولاية اوكلاهوما لاستبعاد أحكام الشريعة الإسلامية من النظام القضائي للولاية.

وأمرت القاضية السلطات القضائية في الولاية بوقف اتخاذ اجراءات تمنع قضاتها من أخذ احكام الشريعة بعين الاعتبار عند اصدار احكامهم.

ويجادل مسلمو الولاية بان استبعاد احكام الشريعة ستشكل انتهاكا للحقوق الدستورية التي تكفل حرية المعتقد.

وجاء قرار القاضية فيكي مايلز لاجرانج بناء على دعوى رفعها مواطن أمريكي مسلم يقيم في الولاية استند فيها الى حرية العبادة التي يكفلها له الدستور الأمريكي.

وقالت القاضية إنها تحتاج وقتا لدراسة دعوى المواطن المسلم.

وكان حظر العمل بالقانون قد أقر في الولاية في 2 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري بناء على استفتاء وافق بموجبه 75 في المئة من الذين شاركوا فيه على إجراء تعديل في دستور الولاية بحيث يحظر على القضاة الاستناد الى القوانين الدولية وتحديدا قانون الشريعة الإسلامية حين النظر إلى القضايا.

وقال منير عوض مدير الفرع المحلي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية الذي رفع القضية إن التركيز على الشريعة الإسلامية تحديدا حول دستور الولاية يجعل الدستور مناهضا للدين الإسلامي.

وقد جرى تعليق العمل بالتعديل الدستوري لحين صدور حكم المحكمة بالقضية.

وقال عوض في دعواه إن الشريعة ليست بديلا للقانون المعمول به في الولايات المتحدة بل تقليد ديني.

وأورد مثالا على ذلك بالقول إنه بالرغم من أن الشريعة تتيح للسلمين الزواج بأكثر من امرأة ، إلا أن المقيمين منهم في الولايات المتحدة لا يفعلون ذلك لأنه يتعارض مع القانون الأمريكي.

وقد أقر التعديل الدستوري المتعلق بالشريعة في واحد من مئات الاستفتاءات التي أجريت في أنحاء البلاد يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، من ضمنها استفتاء يتعلق بتدخين القنب الهندي ومزارع الأفيون.

المزيد حول هذه القصة