التحقيق في أنشطة "مصرفيّ الفقراء" ببنجلاديش

نساء في بنك جرامين
Image caption الهدف من القروض الصغيرة تقليص الفقر

أعلنت النرويج أنها تحقق في تقارير بأن محمد يونس "مصرفيّ الفقراء" والحائز على جائزة نوبل قد أساء استخدام إعانات مالية لمشروعه.

وقال إريك سولهايم وزير التنمية الدولية النرويجي إنه "من غير المقبول أبدا استخدام المعونة في غير الأغراض المخصصة لها".

ويأتي ذلك بعد بث برنامج وثائقي على شاشة التلفزيون الوطني النرويجي يقول إنه تم تحويل مبالغ مالية من بنك جرامين الذي يمكله يونس إلى أقسام أخرى في جرامين.

وقد أصدر البنك بيانا ينفي فيه هذه الاتهامات، ويقول إنه سيقدم توضيحا كاملا وتفاصيل في "أقرب فرصة ممكنة".

وأسس محمد يونس البنك لتقديم قروض صغيرة للفقراء.

وتأتي هذه الخطوة من قبل النرويجيين ـ الذي يصرون على أنه لم يتم ارتكاب أي عمل جنائي في عملية التحويل" في وقت تتعرض فيه مثل هذه البنوك لانتقادات شديدة.

والغرض الأصلي من فكرة تقديم قروض صغيرة هو تقليص الفقر، إلا أن عددا من المؤسسات التي تقدم القروض الصغيرة قد تعرضت لانتقادات شديدة بسبب أسعار الفائدة الباهظة وما يتم تداوله من استخدام الإكراه في عملية تحصيل الديون.

ففي ولاية أندرا براديش الهنديةعلى سبيل المثال يقال إن هذه القروض كانت السبب وراء انتحار عدد من المزارعين المتعثرين.

Image caption "ينفي الاتهامات وسيقدم التفسير"

ويقدر أن هناك نحو 250 منظمة في الولاية تقدم قروضا تتجاوز قيمتها 1.65 مليار دولار، ولم يسدد منها سوى جزء يسير.

ويأتي نفي بنك جرامين بعد بث البرنامج الذي أعده الدنماركي توم هاينيمان باسم "عالق في الديون الصغيرة".

ويقول هاينمان لبي بي سي إنه سافر إلى بنجلاديش والهند والمكسيك ليرى ما إذا كانت القروض الصغيرة قد ساعدت الفقراء، فوجد أن الفقراء يغرقون في الديون بسبب القروض الصغيرة".

ويذكر البرنامج أن يونس وعاملين معه حولوا نحو 100 مليون دولار من أموال المنح إلى شركة أخرى هي "جرامين كايلان" التي لا علاقة لها بعمليات القروض الصغيرة.

وتنقسم مجموعة جرامين ـ المؤلفة من أكثر من 30 شركة ويرأسها يونس ـ بين تلك التي لا تقصد الربح وتلك التي تقصده.

ويقول البرنامج الوثائقي إن البنك أعاد نحو 30 مليون دولار من الأموال المحولة بعد أن اعترضت السلطات النرويجية على عملية تحويل الأموال.

ومنح يونس وبنك جرامين جائزة نوبل للسلام عام 2006 "تقديرا لجهودهم في خلق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من الأسفل".