ضحايا رحلات سي آي ايه السرية يتقدمون بشكوى امام المحكمة العليا الامريكية

طائرة استخدمت في رحلات سي آي ايه السرية
Image caption طائرة استخدمت في رحلات سي آي ايه السرية

تقدم خمسة اشخاص من ضحايا الرحلات السرية التي نظمتها وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية سي آي ايه، وهو البرنامج الذي اقر بعد اعتداءات 11 سبتمبر ايلول 2001 لنقل المشبوهين بالارهاب واستجوابهم في الخارج، بمراجعة امام المحكمة الامريكية العليا حتى يتمكن القضاء من درس شكواهم.

وقالت وكالة فرانس برس ان الشكوى تتضمن طلب الاشخاص الخمسة وهم مصري وايطالي ويمني، وعراقي واثيوبي يقيمان بصورة قانونية في بريطانيا، من المحكمة العليا كسر قرار محكمة استئناف يمنعهم من متابعة تحركهم امام القضاء بدعوى ان المسألة من "اسرار الدولة".

وفي مستهل القضية التي بدأت في مايو ايار 2007، رفع الخمسة شكوى ضد شركة جيبيسين داتابلاين، وهو فرع لشركة بوينغ، لانها دعمت عمليات نقل المشبوهين بالارهاب الى سجون خارج الولايات وخصوصا في المغرب ومصر.

واكد المدعون الخمسة انهم خطفوا ونقلوا الى هذه البلدان وسلموا الى عملاء لوكالة الاستخبارات المركزية الامريكية سي آي ايه او الى حكومات اجنبية لتعذيبهم.

وانتهى ببعضهم الامر بالهبوط في غوانتانامو وافرج عنهم، ولا يزال اثنان مسجونين في مصر والمغرب في الوقت الراهن.

وجرت هذه الوقائع في عهد ادارة الرئيس السابق جورج بوش التي اعترفت بأن هذا النوع من العمليات قد حصل بعد اعتداءات 11 سبتمبر ايلول 2001، وقد وثقت القسم الاكبر منها الهيئة الامريكية للدفاع عن الحريات المدنية التي تدافع عن المدعين.

واوضحت الهيئة ان الطائرة التي استخدمت بين 2001 و2003 لنقل السجناء بطريقة سرية ما زالت هي نفسها وان جيبيسين داتابلاين هي التي خططت للرحلات.

وذكرت الهيئة الامريكية للدفاع عن الحريات المدنية في بيان الخميس ب"ان القضاء لم يستمع حتى الان الى اي من ضحايا برنامج التعذيب الذي اعدته ادارة بوش".

وقد بذلت ادارة بوش ثم ادارة باراك اوباما كل ما في وسعهما لوقف الاجراء القضائي بحجة ان المسألة من "اسرار الدولة".

الا ان محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو رفضت في في ابريل نيسان 2009 الامتثال لطلب المدعين الفدراليين واعطت مقدمي الشكاوى حق متابعة طريقهم القضائي.

لكن محكمة الاستئناف نفسها اعتبرت في سبتمبر ايلول 2010 بستة اصوات مقابل خمسة ان الحفاظ على "اسرار الدولة" هي من الاولويات.

ويتعين على المحكمة العليا ان تعلن خلال فصل الشتاء ما اذا كانت تقبل البحث في الملف.

المزيد حول هذه القصة