كينيا: المحكمة الجنائية توجه الاتهام لوزراء بالوقوف وراء أحداث 2007

اوكامبو
Image caption يركز اوكامبو على حادثتين

اعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو أسماء المشتبه بهم الستة الذين يتهمهم بالوقوف وراء أحداث العنف التي شهدتها كينيا عقب انتخابات عام 2007.

ومن بين المشتبه بهم بعض الوزراء ومسؤول سابق في الشرطة الكينية.

وكان حوالي 1200 شخص قتلوا وفر أكثر من 500 ألفا من ديارهم خلال تلك الاحداث.

واندلعت موجة العنف حينما وجهت المعارضة الكينية اتهامات لأنصار الرئيس مواي كيباكي بتزوير الانتخابات.

ولم تنتهي تلك الأحداث إلا بعد اتفاق كيباكي ومنافسه ريلا اودينقا على تقاسم السلطة، حيث منح الثاني منصب رئيس الوزراء.

قائمة المشتبه بهم

والمشتبه بهم الستة الذين اعلنت اسماؤهم اليوم هم وزير التربية (الموقوف عن العمل) ويليام روتو، وزير التصنيع هينري كوسجي، المسؤول في الاذاعة جاشوا سانج، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فرانسيس موتاورا، وزير المالية اوهورو كينياتا، والمسؤول السابق في الشرطة محمد حسين علي.

وكان اتفاق للسلام الذي أبرم عقب تلك الموجة من العنف نص على محاكمة المتسببين فيها داخل كينيا أو في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

لكن أعضاء البرلمان الكيني يعارضون الجهود الرامية لانشاء محاكم وطنية لهذا الغرض.

وأعلن الرئيس الكيني مواي كيباكي الاثنين أن بلاده ستجري تحقيقها الخاص بها بشأن أحداث عام 2007، وهي الخطوة التي اعتبرها معارضوه محاولة لقطع الطريق أمام محاكمة المشتبه بهم في لاهاي.

ويتوقع أن يؤدي إعلان أوكامبو اسماء المشتبه بهم إلى موجة جديدة من المواجهات.

وقد امرت السلطات الكينية قوات الشرطة بتشديد الحذر في حال تفجر موجة جديدة من العنف.