مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح سن قانون يحظر خدمة المثليين جنسيا في الجيش

متظاهرون لإلغاء حظر خدمة المثليين جنسيا في الجيش الأمريكي
Image caption متظاهرون ضد "لا تسل، لا تخبر"

اتخذ مجلس الشيوخ الأمريكي خطوة هامة نحو السماح للمجاهرين بمثليتهم الجنسية بالخدمة في الجيش.

وصوت أعضاء المجلس بنسبة 66 ـ 33 لصالح التقدم بمشروع قانون يلغي العمل بسياسة "لا تسل، لا تخبر".

وبموجب هذه السياسة المعمول بها منذ عام 1993 يسمح للمثليين جنسيا بالخدمة في الجيش، لكن يحظر عليهم المجاهرة بذلك، كما يحظر على الجيش الاستقصاء حول الموضوع، إلا أن له أن يطرد من صفوفه من تثبت مثليته.

وقد فصل الجيش الأمريكي حتى الآن أكثر من 13 ألف عنصر فيه لمخالفتهم هذه السياسة.

ويعتقد أن إبطال العمل بهذه السياسة قد أصبح في حكم المؤكد حيث أن مجلس النواب قد أعلن من قبل تأييده لذلك.

ويجادل المعارضون لإلغاء هذه السياسة بأن التغيير سيدمر معنويات الجنود في وقت الحرب.

"سياسة تمييزية"

وفي أعقاب التصويت قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن إلغاء الحظر على خدمة المثليين جنسيا في الجيش يعني أن "الآلاف من الأمريكيين الوطنيين" لن يجبروا على ترك الجيش.

ويبدأ العمل بالقانون الجديد ـ إذا ما تم ـ بعد مهلة 60 يوما تمكن وزارة الدفاع من بحث كيفية تنفيذ السياسة الجديدة.

وكان أوباما قد جعل من مسألة إلغاء هذه السياسة جزءا رئيسيا من برنامجه منذ تسلم رئاسة البلاد عام 2009.

وفي أوائل هذا الشهر وجدت دراسة صادرة عن البنتاجون أن خطر السماح لمن يجاهر بمثليته الجنسية بالخدمة في الجيش الأمريكي على القدرة القتالية للجيش في العراق وأفغانستان ضئيل.

وتوصلت الدراسة من خلال الإحصاء الذي قامت به إلى أن أغلبية كبيرة من أفراد الجيش لا يجدون ضيرا في الخدمة مع رفاق يجاهرون بمثليتهم الجنسية.

وقال الديمقراطيون الذين لا يزالون يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ في الكونجرس الأمريكي إنهم يريدون المصادقة على الإلغاء قبل التئام الكونجرس الجديد في الشهر المقبل كانون الثاني/يناير.

المزيد حول هذه القصة